وزارة الخارجية توضح

 ذكرت وزارة الخارجية أن سفارة الجزائر بدمشق علمت في 26 جانفي 2012 بتوقيف الأستاذ الجامعي خالدي مهدي، ''ومن هذا التاريخ تحركت واتصلت بالسلطات السورية المعنية، محتجة ومعبرة عن قلق السلطات الجزائرية من توقيفه''.
وأوضحت الوزارة في ردها على المقال المنشور يوم 28 فيفري الماضي، بناء على شهادة الأستاذ الجزائري، والتي أدلى بها لـ''الخبر''، بأنها طالبت بتحديد موعد لزيارة خالدي وإطلاق سراحه، كما أجرى السفير يوم 13 فيفري اتصالا مع نائب وزير الشؤون الخارجية فيصل المقداد، وأجرى المستشار المكلف بالشؤون القنصلية مقابلة مع مساعد مدير الإدارة القنصلية بوزارة الشؤون السورية سهيل جناد، وقد توجت المساعي بإطلاق سراح الاستاذ خالدي، الذي نفت الوزارة ما جاء على لسانه بأن لا أحد من السفارة تحرك لإنقاذه. وقالت الوزارة إن السفارة أوفدت مندوبا لمقابلته والاطمئنان على صحته، والقيام بالإجراءات والإشراف على ترحيله إلى الجزائر. وأوضحت أن خالدي شكر السفارة على المجهودات التي بذلتها.