وزارة التضامن تتعهد بتسوية مطالب العمال والنقابة تلغي الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم

أبلغت وزارة التضامن الوطني والأسرة الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي القطاع أنها ستتكفل بمطالبها وتسوية المشاكل العالقة وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين، أول أمس، وتعهدت الوزارة بإبقاء أبواب الحوار مفتوحة والتشاور والعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وهو القرار الذي دفع النقابة إلى إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم ومباشرة إثراء القانون الأساسي والرد عليه من خلال لجنة مشتركة.
يبدو أن تهديدات الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة أخذتها هذه الأخيرة محمل الجد؛ حيث استجابت لعقد اجتماع ثنائي مشترك بحضور الوزير السعيد بركات شخصيا مع أعضاء النقابة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التضامن الوطني والأسرة تحوز "الفجر" على نسخة منه أن بركات استقبل بمقر دائرته الوزارية الخميس 19 أفريل الجاري رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) رفقة أعضاء المكتب الوطني، حيث أبلغهم بالتكفل بمطالب العاملين الاجتماعيين في القطاع وتسوية المشاكل العالقة والمتمثلة في الانتهاء من إعداد مشروع مراجعة القانون الأساسي للعمال والنظام التعويضي وتسليمهم نسخة منه للإثراء وصرف الأجور العالقة الخاصة بعدد من المراكز بسبب ترتيبات تنظيمية وتقاضي عمال القطاع مستحقاتهم من مخلفات الأجور مباشرة بعد تنفيذ ميزانية التسيير بعنوان 2012.
وأضاف البيان أن اللقاء جرى في جو "حميمي ومسؤول" عبر خلاله الوزير عن إبقاء أبواب الوزارة مفتوحة للحوار والتشاور والعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل مواجهة المشاكل والتكفل بجميع الفئات الهشة والنهوض بالمهام التي يؤديها جميع العاملين بمختلف رتبهم في شبكة المراكز المتخصصة عبر التراب الوطني.
وفي السياق ذاته، أكدت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة بيانا تسلمت "الفجر" نسخة منه أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وجهت دعوة لها وفتحت أبواب الحوار والتشاور مع النقابة حول تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي وإدماج المتعاقدين حسب طبيعة العمل والشهادة والخبرة المهنية المكتسبة وتسوية مشكلة الأجور والمخلفات المالية للعمال وعرقلة ممارسة النشاط النقابي من طرف بعض مسؤولي القطاع.
وتابع البيان أن رد المسؤول الأول عن القطاع كانت بالتأكيد على أن مطالب العمال "مشروعة" وسيسهر شخصيا على متابعة تجسيدها وتحقيقها ميدانيا. وفي خضم هذا كله، اتفقت الاتحادية مع الوزارة الوصية على تنصيب لجنة مشتركة لصياغة المسودة النهائية لمشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، كما تم تشكيل لجنة تفكير لبحث آليات إدماج المتعاقدين.
أما فيما يخص مشكلة أجور العمال العالقة، فإن الوزارة الوصية تعهدت بضمان صرف أجور العمال بصفة منتظمة ولن تتكرر مثل هذه التذبذبات التي أثرت سلبا على المعيشة اليومية لعمال القطاع، أما بخصوص عرقلة العمل النقابي، طالب المسؤول الأول عن القطاع التعامل مع الشريك الاجتماعي وتطبيق القانون دون التعدي على حق من حقوق العمال في اختيار ممثليهم والتوجه النقابي الذي ينتمون إليه.
وأمام هذا الوضع، فإن "الاتحادية تظل حريصة -حسب البيان - كل الحرص على تحقيق مطالب العمال المشروعة ومتابعة تجسيدها على أرض الواقع وإيمانا منها بتغليب لغة الحوار على لغة التصعيد فإنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم أمام الوزارة الوصية.
وخلال هذا اللقاء، تسلمت الاتحادية من ممثلي الوزارة الوصية نسخة من مشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي والذي ستشرع في دراسته والرد عليه بداية من الأسبوع المقبل من خلال لجنة مشتركة.