وزارة التربية مستعدة لدراسة للقانون الأساسي لعمال القطاع

اكدت وزارة التربية استعدادها لاجراء "دراسة تدريجية" للقانون الأساسي لعمال القطاع "في كنف الهدوء و بعيدا عن التسرع" حسب ما أفاد به مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة عبد الكريم بلعابد.و صرح المسؤول على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "كل المطالب التي تعد من اختصاص التربية الوطنية تمت تلبيتها" مجددا في هذا الصدد موقف الوصاية التي تفضل سبل الحوار. و دعا بلعابد بهذا الشأن إلى مراجعة القانون الأساسي"لتفادي الوقوع في النقائص" المسجلة في القانون الأساسي الساري منذ مايو 2012. و أشار ذات المسؤول الى أن القانون الأساسي الحالي يتضمن نقائص كون إعداده تم في التسرع" متطرقا إلى "المزايدات النقابية" رغم أن إعداد هذا النص ليس قضية النقابات وحدها. و اعتبر بلعابد بهذا الخصوص أن مراجعة القانون الأساسي "يتطلب الوقت" مؤكدا ضرورة "تقييم للمراحل و معالجة لمختلف الرتب و صياغة اقتراحات للتوصل إلى "قانون أساسي نموذجي". و بعد أن أشار إلى استقبال خمس منظمات نقابية "على انفراد" و عدول منظمة نقابية منها عن خيار الإضراب المعلن ليومي 10 و 11 فبراير أعلن السيد بلعابد أن هناك منظمة اقترحت مدة ثلاث سنوات لمراجعة القانون الأساسي في حين أن الوصاية تفكر في مدة خمس سنوات. و فيما يخص ميزانيات الخدمات الاجتماعية المقدرة ب 20 مليار دج أكد المسؤول أن "وزارة التربية معنية في جانبين أو ثلاثة" موضحا أن "الوصاية تسهر على أن يستفيد جميع موظفي القطاع من هذه الأموال و ليس المنظمات النقابية فقط". و بخصوص عملية توظيف الأساتذة خلال الموسم الدراسي المقبل أشار إلى أن "العملية ستجري حسب ما كان مقررا" مفندا احتمال تعليقها. و بشأن الأساتذة المتعاقدين و المقدر عددهم ب 18.000 و حصتهم في عملية التوظيف المقبلة اعتبر نفس المتدخل انهم "يتمتعون بمؤهل قانوني للتفوق في الامتحان بالنظر إلى التجربة التي اكتسبوها".