وزارة التربية تعفي أساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية

اتخذت مديريات التربية قرارا بتحرير أساتذة التعليم الابتدائي من المهام غير البيداغوجية التي تمارس خارج الأقسام ،حيث تم تكليف أصحاب عقود ما قبل التشغيل بكل المهام خارج القسم.ووفق إرسالية صادرة بتاريخ 9 جانفي الجاري وجهت إلى مديري المدارس الابتدائية ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية فإنه تم إعطاء تعليمات صارمة للوقف على استغلال الطاقات البشرية المسخرة في المؤسسات التربوية مثل المنتمون لعقود ما قبل التشغيل. وعليه أمرت التعليمة من مدراء المؤسسات الابتدائية تحرير الأساتذة من حراسة التلاميذ خارج الأقسام سواء بالفناء أو المطاعم المدرسية بعد أن شددت التعليمة على أن دور الأستاذ يكمن في القسم باعتباره بيداغوجيا تربويا. وأضافت ذات التعليمة أنه خارج القسم فإن التكفل يتم عن طريق المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل,حيث يسند كل قسم إلى مؤطرين مرافقين. وجاءت التعليمة استجابة لطلب أساتذة التعليم الابتدائي الذين يشنون إضرابا وطنيا منذ الفصل الأول من أجل مطالبة وزارة التربية الوطنية بتحسين ظروفهم داخل المدارس الابتدائية بداية من عدم التكفل بالمهام غير البيداغوجية. سواء ما تعلق بالحراسة داخل المطاعم المدرسية أو الحراسة بالفناء خارج الأقسام، وطالبوا بأهمية توظيف مساعدي ومشرفين تربويين لتولي هذه المهمة، وهذا قبل لجوء مديريات التربية إلى فكرة الاعتماد على أصحاب عقود ما قبل التشغيل. يأتي هذا في الوقت الذي تلتزم فيه وزارة التربية الوطنية الصمت إتجاه مطالب أساتذة التعليم الابتدائي الذين جددوا إضرابهم أمس,حيث نظموا إعتصامات جديدة أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن مع تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.وذلك في ظل عدم وجود أي استدعاء من قبل الوزير الجديد للتفاوض معهم أو فتح الحوار ,خاصة أنه باشرأمس الأول حوارا مع 15 تنظيما نقابيا خصص للنظر في انشغالاتها. ويأتي سخط أساتذة الابتدائي في ظل تجاهل مدراء التربية كذلك لقرارات صدرت عن الوزارة كانت في صالحهم ,خاصة ما تعلق بعدم كتابة المذكرات البيداغوجية، حيث رغم تأكيد الوزارة أنه تقرر تشكيل فرق وطنية لإعداد مذكرات بيداغوجية لمرحلة التعليم الابتدائي،تتكون من مفتشين وأساتذة من مرحلة التعليم الابتدائي ، تتولى إعداد مخططات تعليمية لكل الأنشطة التعليمية المقررة لمستويات هذه المرحلة من السنة الأولى إلى السنة الخامسة ابتدائي ، إلا أنهم لا زالوا مجبرين على كتابتها يوميا وهو ما اعتبر استفزازا من شأنه تمديد عمر الأزمة في ظل عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة المتعلقة بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ مع المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الإبتدائية لإستدراك القدرة الشرائية المتدهورة. ومن أبرز المطالب أيضا تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاض وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية،واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة ب20000 دج، علاوة على الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات،واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة مع ضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات.تم توقيفهم عن العمل لعدم تطابق شهاداتهم مع المؤهلات المطلوبة للتوظيف
وزير التربية يتدخل لدى الوظيف العمومي لصرف مخلفات أساتذة التربية الفنية
سليم.ف
قرر وزير التربية الوطنية «محمد أوجاووت» التدخل لدى مديرية الوظيف العمومي لصرف مخلفات ورواتب أساتذة التربية الفنية والتشكيلية الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب عدم تطابق شهاداتهم مع المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. وردا على السؤول الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو المتعلق بوضعية 25 أستاذا ناجحا في مسابقة التوظيف للالتحاق برتب التعليم لمادة التربية الفنية والتشكيلة المنظمة بعنوان سنة 2017 على مستوى مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، قال وزير التربية الوطنية «أن المعنيين شاركوا في مسابقة التوظيف في رتب التعليم لمادة التربية الفنية والتشكيلية بعد إيداع شهادة الليسانس في ميدان الفنون فرع المحافظة على التراث تخصص حماية الممتلكات الثقافية ، وعلى ضوء عملية التدقيق البعدية المنوطة قانونا لمصالح الوظيف العمومي على مستوى الولايات ، تحفظت هذه الأخيرة على نجاح المعنيين ، على أساس عدم ورود شهادة الليسانس سالفة الذكر ضمن الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية ،وعليه لا يمكن طبقا للتنظيم المعمول به تعيين المعنيين كأساتذة. أما بالنسبة للمخلفات المالية للمعنيين الناجمة عن الفترة الزمنية التي زاولوا فيها مهام التدريس قبل توقيفهم النهائي بناء على تحفظ مصالح الوظيف العمومي فطمأن الوزير قائلا «سوف نتدخل لدى المصالح ذات الصلة لاستصدار ترخيص استثنائي لتسويتها في أقرب الآجال.» وبخصوص السؤال المتعلق بمعالجة ملفات الحركات التنقلية لموظفي قطاع التربية على مستوى بعض مديريات التربية بالوطن قال الوزير أن السؤال لم يحدد هذه الحالات وتشخيصها وكذا مديري التربية المعنية مما يصعب على مصالحه المركزية التدخل من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه وبالنظر إلى النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم وتضبط الحركة السنوية للموظفين في قطاع التربية فإن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو إعادة توزيع الموظفين على المؤسسات ومصالحها ما يضمن الضوابط التنظيمية السارية والتي من شأنها الحفاظ على استقرار التأطير الإداري والبيداغوجي. وأكد الوزير أنه يخول للجان الإدارية المتساوية الأعضاء حق استشارتها من طرف سلطة التسيير والتعيين الإداري في كل هذه المسائل ذات الصلة على أن يكلف الأعضاء المشكلون لهذه اللجان الإدارية بمراقبة المقياس المعمول به وكذا إجراء الحركة التنقلية في كل مراحلها والمصادقة على المحاضر النهائية الناجمة عنها لتتخذها بعدها الإدارة مقرر النقل أو التثبيت في المنصب حسب كل حالة. وشدد الوزير أنه لا يمكن إجراء الحركة التنقلية للموظفين وفق الضوابط المشار إليها إلا بعد اتصال المصالح المعنية بملفات الموظفين الراغبين في المشاركة أو المجبرين على ذلك وكذا رغباتهم المعبر عنها والوثائق الأخرى . كما نقل الوزير أن الحركة التنقلية للموظفين هي حركة سنوية تجري في دورة واحدة على أن يبلغ المعنيون بالقرارات الناجمة عنها قبل الخروج للعطلة السنوية حتى يتسنى لكل موظف معني اتخاذ الترتيبات الضرورية لمباشرة عمله في مؤسسة تعيينه منذ اليوم الأول للدخول المدرسي وقد أعطيت تعليمات صارمة لمسيري الموارد البشرية على مستوى مديريات التربية بضرورة إعلام الموظفين المعنيين قبل وبعد الحركة بكل القرارات المتخذة عن طريق السلم الإداري بكل شفافية تفاديا لأي انعكاسات سلبية في هذا الشأن.