وزارة التربية تستدعي النقابات المضربة لجلسة صلح دون تحقيق أية نتائج إضراب التربية يحطم الرقم القياسي في الاستجابة رغم قرار خصم الأجور

استدعت، أمس، وزارة التربية الوطنية النقابات المضربة للتفاوض، في محاولة لإقناعها عن التغاضي عن فكرة الإضراب، غير أن الاجتماعات لم تصل إلى أي نتيجة، ما جعل الوصاية تلجأ إلى إصدار تعليمة قررت فيها خصم أيام الإضراب لإجهاض الحركة الاحتجاجية التي شلت كافة المؤسسات لليوم الثاني على التوالي، بنسبة قاربت 100 بالمائة في أغلبية ولايات الوطن، في انتظار ما ستخرج به المجالس الوطنية التي تعقدها النقابات اليوم في شأن مواصلة الإضراب من عدمه. وسجلت أغلبية المؤسسات التربوية شللا تاما بسبب مواصلة الأساتذة و باقي عمال قطاع التربية الإضراب المفتوح، الذي سجل نسبة استجابة مرتفعة في اليوم الثاني حسبما كشفه المكلف بالاعلام للمجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” في تصريح لـ”الفجر” بوديبة مسعود، وذلك على مستوى كافة ثانويات الوطن، مشيرا الى الاجتماع الذي جمع النقابة مع وزارة التربية الوطنية الذي خصص لبحث سبل تلبية المطالب المرفوعة، وقال عنه “إنه لم يأت بأي جديد”. ونفس الشيء أكده الصادق دزيري، رئيس نقابة “الانباف”، الذي أكد أن اللقاء لم يخرج بأية نتيجة، مشددا على مواصلة اضرابهم الى غاية تحقيق كافة مطالبهم، فيما قال المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود “إن الاتصالات بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متواصلة إلى غاية الخروج بنتيجة”. في المقابل، راسلت وزارة التربية الوطنية جميع مديري التربية عبر الوطن، بالبدء في خصم أجور الأساتذة المضربين، وهو ما تجاهلته نقابات القطاع واعتبرته أمرا طبيعيا، بالنظر إلى أن القاعدة العمالية قبل دخولها في الإضراب، كانت على يقين بهذا الإجراء، مؤكدين أن هذا لن يؤثر على سير الإضراب، ولن يتم تكسيره. وتشرع اليوم، كل من نقابتي “الكناباست” و”السناباست” في عقد اجتماعات مهمة مع ممثليها للفصل في الاضراب، وسيتم طرح كل المستجدات الصادرة عن وزارة التربية على طاولة النقاش للنظر في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة في ظل موافقة الحكومة على تطبيق الاثر الرجعي في المنحة المستحدثة وإقرارها بعدم وجود عدالة في ملف التعويضات الذي استفاد به قطاع التربية.         غنية توات