وزارة التربية تأمر برفض شهادات العطل المرضية الخاصة ب"كورونا" الصادرة عن أطباء خواص

أصحابها ملزمون بالتأشير عليها لدى مصلحة طب العمل
الإجراء الجديد اتخذته وزارة التربية بعد تسجيل إيداع العديد من العطل المرضية لأكثر من شهر لمرضى مزعومين ب"كورونا"
استقبال 10 آلاف طلب عطلة في قطاع التربية منذ الدخول المدرسي
وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم فيها بمنع استقبال الشهادات الطبية الخاصة ب"كوفيد 19″ التي يكون مصدرها أطباء عاملون في القطاع الخاص.
ودعت وزارة التربية إلى عدم قبول تلك الشهادات ما لم يتم توقيعها والتأشير عليها من طرف مصلحة طب العمل، كما أمرت الوزارة، حسب المراسلة، بقبول الشهادات الطبية المستخرجة من المصالح المتخصصة من دون التأشير عليها من مصلحة طب العمل.
وجاء هذا الإجراء الجديد، على خلفية قيام بعض عمال التربية بتقديم شهادات طبية خاصة، يزعمون من خلالها بإصابتهم بفيروس "كورونا"، وتقديمها إلى مؤسساتهم التربوية، للتغيّب لمدة تفوق الشهر، علما أن فترة الحجر المعمول بها تقدر ب 14 يوما فقط.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة ل"النهار"، بأن عدد العطل المرضية الخاصة بعمال التربية منذ الدخول المدرسي، وصلت إلى 10 آلاف طلب، أغلبها عطل طويلة المدى و40 من المائة منها عطل قصيرة المدى.
من جهة أخرى، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى صندوق "كناص" قصد القيام بزيارات تفتيشية لمنازل بعض المتغيّبين، للتحقق من صحة العطل المرضية التي قاموا بإيداعها.
وأمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية، ومن المؤسسات التربوية، بمراقبة العطل المرضية وعدم قبول أي واحدة منها، في حال لم تكن موقعة من قبل طبيب محلّف أو التأشير عليها من قبل مصلحة طب العمل.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت تقارير قام بها مفتشو المواد، بأن سبب التأخر في البرامج الدراسية، راجع إلى العطل المرضية التي يقدمها في كل مرة عدد كبير من الأساتذة، إضافة إلى تعمدهم ذلك من أجل استغلال الوقت لتكثيف الدروس الخصوصية التي تدر عليهم المال الوفير.
ومن أجل هذا، ستشدد وزارة التربية المراقبة على هذه العطل، التي لم تنجر عن عمليات جراحية أو أمراض مزمنة، وهذا قصد استكمال البرنامج الدراسي والتزام الأساتذة بواجباتهم.