طالب 25 مفتشا موزعا على 20 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش، عبر الوطن، بتدخل الوزير الأول لتسوية وضعيتهم، بعد تراجع تصنيفهم من الرتبة 13 إلى الرتبة 9 وفق قانون التجارة الصادر في .2009
وحسب التقرير المرفق مع شكوى المفتشين المعنيين، فإنه ورغم المناشدات المستمرة لوزارة التجارة التدخل لتسوية وضعيتهم العالقة، إلا أن المسألة لم تأخذ، حسبهم، بوادر لانفراج الأزمة، وما يثير استياءهم أكثر، اليوم، هو الترقية التي شملت المفتشين في معظم القطاعات الأخرى بعد 10 سنوات خبرة في المهنة، حيث تمت ترقيتهم لمنصب مفتش رئيسي باستثنائهم، رغم أن خبرتهم تتجاوز 15 سنة، وهم يحملون شهادة تقني سامٍ وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ويعتلون مناصب عليا كرئيس مصلحة، رئيس فرقة ورئيس فرع.
وعاد المشتكون للمسابقة التي أجروها في 2001 و2002 لإلحاقهم بالمنصب المذكور، إلا أنهم تفاجأوا بإلغاء النتائج دون أسباب مقنعة، حسبهم. وأشار ممثلوهم، في زيارة قادتهم لـ الخبر ، إلى القانون الأساسي للقطاع الذي جاء مجحفا إذا ما قورن بالقانون القديم الصادر في 1989 الذي منحهم صفة مفتشين، عكس الحالي الذي صنفهم في خانة المحققين وفي الدرجة ,9 كما أن المرسوم التنفيذي رقم 89 ـ 207 وضع مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش بعد رتبة مفتش رئيسي مباشرة، وبذلك فامتحان مهني واحد يفصلهم عن الترقية إلى هذه الرتبة، بينما المرسوم الحالي أنزلهم بثلاث درجات، وبالتالي يلزمهم ثلاثة امتحانات مهنية لاجتياز هذه المرحلة إن توفرت المناصب المالية، وهي فترة طويلة بالنظر إلى سن عدد مهم منهم وفق الفترة المتبقية لإحالتهم على التقاعد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/11/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: رشيدة دبوب
المصدر : www.elkhabar.com