وزارة التجارة تحيل 120 ملف على العدالة غلق محلات وغرامات مالية للتجار المضاربين

 تشن فرق المراقبة وقمع الغش عبر الوطن، بما في ذلك الولايات التي تشهد استمرار التقلبات الجوية وموجة البرد والصقيع، حملة لردع التجار الذين يفرضون أسعارا خيالية للمواد الغذائية المسقفة وقارورة غاز البوتان. وتم بناء على ذلك تحويل أكثـر من 120 ملف على العدالة لغلق المحلات أو فرض غرامة مالية.
أفاد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، فاروق طيفور، بأن ''تعليمات وجهتها المصالح الوزارية إلى مختلف المديرين الولائيين للتجارة، من أجل ردع المضاربين بأسعار مختلف المواد الغذائية، على غرار الحليب والسكر وزيت المائدة والسميد والخبز، بالنظر لاستغلال التجار الظروف المناخية لتحقيق الربح السريع''.
وأضاف المتحدث بأن ''الأمر بلغ بعدد من التجار حد رفع الأسعار إلى الضعف، بحجة قلة المواد، وهو غير مبرر تماما، لأن الوفرة موجودة ولا يمكن التلاعب بالأسعار''.
وأشار السيد فاروق طيفور إلى أن ''مثل هذه المضاربة والزيادة في الأسعار يعاقب عليها قانون المستهلك وقمع الغش، وتم بناء على ذلك تحويل عدة ملفات على العدالة''. ويتم الإجراء بقيام المراقبين بالمعاينة وتحرير محاضر مخالفة وتحويل الملف على العدالة، التي تقوم بناء على ذلك بإصدار أمر بغلق المحل أو تحرير غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و600 مليون سنتيم.
كما امتد الأمر إلى المضاربة في أسعار قارورة غاز البوتان، التي حددتها شركة ''نفطال'' بما يعادل 200 دينار، حيث يتم اتخاذ وتطبيق نفس الإجراءات القانونية في حقهم. وتمكن أعوان المراقبة من تحرير محاضر مخالفات لتجار قاموا ببيع قارورة غاز البوتان بما يقارب 2000 دينار جزائري.
وبلغ عدد المحاضر، المحررة خلال الأيام الماضية عبر الوطن، ما يقارب 120 محضر تخص رفع الأسعار للمواد الغذائية وقارورة غاز البوتان. وكان رفع سعر حليب الأكياس والخبز المادتين الأكثـر تسجيلا للمضاربة ورفع الأسعار.
وقامت مديرية التجارة بقسنطينة بإحالة أكثـر من 80 تاجرا على العدالة، بسبب عدم احترامهم تسعيرة المواد الغذائية التي عرفت ارتفاعا جنونيا، بسبب التساقط المستمر للثلوج منذ قرابة 15 يوما. وتم إحصاء 640 تدخل، تبين عدم احترام التجار تسعيرة أهم المواد الغذائية، خاصة المدعمة منها كالخبز والحليب اللذين تضاعف سعرهما في عدة مناطق بالولاية، إضافة إلى المضاربة بقارورات غاز البوتان، وعليه فقد تمت إحالة ملفات 84 تاجرا على العدالة وغلق العديد من المحلات التجارية والمخابز.