وزارة البريد تشترط تحقيقات إدارية عن الموظفين الجدد أداء اليمين لحماية القطاع من الجوسسة

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إخضاع كل المترشحين الجدد الذين يوظفون في الأسلاك التابعة لإدارتها، بداية من الآن، إلى تحقيقات إدارية، مع إجبارها أيضا على إخضاع جميع هؤلاء إلى فترة تربص تجريبية لمدة سنة واحدة قبل الترسيم في الوظيفة. كما قررت أيضا فرض أداء اليمين القانونية أمام المحكمة للموظفين المعينين لممارسة مهام شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.  قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إخضاع كل المترشحين الجدد الذين يوظفون في الأسلاك التابعة لإدارتها، بداية من الآن، إلى تحقيقات إدارية، مع إجبارها أيضا على إخضاع جميع هؤلاء إلى فترة تربص تجريبية لمدة سنة واحدة قبل الترسيم في الوظيفة. كما قررت أيضا فرض أداء اليمين القانونية أمام المحكمة للموظفين المعينين لممارسة مهام شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.نصت المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 10-,200 المؤرخ في 10 سبتمبر الماضي، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إخضاع التوظيف إلى تحقيقات إدارية أولية قبل تربصهم، كما نص أيضا على أنه لا يتم ترسيم أي من هؤلاء في الوظيفة إلا إذا كان التحقيق الإداري إيجابيا، نظرا لحساسية القطاع وحمايته من الجوسسة، سيما أن العديد من الدول أصبحت تفرض مثل هذه التحقيقات الإدارية على المترشحين لشغل وظائف في القطاعات الحساسة حماية للأمن الوطني. ولعل ما حدث في لبنان مؤخرا خير مثال على ذلك، بعد تمكن مصالحها الأمنية من كشف أمر العديد من الجواسيس من العاملين في قطاع الاتصالات، كانوا يتجسسون لصالح جهات خارجية، وبالتالي فإن إجراء مثل هذا النوع من التحقيقات الإدارية سيحمي القطاع دون شك بحسب مسؤوليه من عمليات الجوسسة أو التنصت لصالح الجماعات الإرهابية.إضافة إلى ذلك، فقد حدد المرسوم المهام الجديدة لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد الذين سيتولون، بناء على ذلك، مهمة القيام بعمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض، وتقييم نوعية الخدمة العمومية في المجال البريدي. ونفس الشيء بالنسبة لسلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث سيتولون مهمة شرطة المواصلات ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض. كما نص المرسوم على ضرورة أداء الموظفين المعينين لممارسة هذه المهمة اليمين القانونية أمام محكمة إقامتهم الإدارية، مع إجبارهم على قبول العمل في كل الظروف بما في ذلك الأوقات الخارجة عن المدة القانونية للعمل. أما المادة 16 من المرسوم ذاته فقد نصت على دمج جميع المتربصين الذين عينوا قبل 5 سبتمبر من العام الجاري بصفة متربصين، وترسيمهم في مناصبهم بعد استكمال فترة تربصهم التجريبي. زيادة على ذلك، فقد أعاد المرسوم تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الخاصة بمناصب كل الأسلاك الخاصة بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. نسخة للطباعة