ورشة حول آليات التعاون الجزائي الدولي في مجال الجريمة والإرهاب كندا تعتبر الجزائر طرفا فاعلا في مكافحة الإرهاب

 أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، السيد عمارة محمد، أمس، على ضرورة الاعتماد على الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب في إطار تعاون دولي وثيق. وأضاف بمناسبة افتتاح أشغال ورشة وطنية حول آليات التعاون الجزائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ولا سيما مكافحة الإرهاب أنه ''لا يمكن الاستغناء عن هذه الآليات لمكافحة الجريمة المنظمة لأنها تمثل، كما قال، الإطار القانوني الذي يؤطر هذا التعاون الدولي''.
وأوضح المسؤول أن هذا التعاون الدولي ''يسمح للقضاة بأن يلعبوا دورا وقائيا هاما'' ضد الجريمة المنظمة من خلال الملفات التي تطرح لديهم والتي تبين أن لها امتدادات خارجية فينقلون هذه المعلومات للبلدان المعنية بهذه الملفات لتفادي وقوع هذه الجرائم.
كما أكد السيد عمارة أن الجزائر أعطت معلومات هامة في مجال مكافحة الإرهاب لبعض الدول أنقذت من خلالها الكثير من الأرواح البريئة، وهذا بفضل التعاون القضائي بين دول العالم، منوها في ذات الإطار بالتجربة ''المعتبرة'' التي اكتسبها القضاة الجزائريون والضبطية القضائية من خلال الممارسات الميدانية في مجال مكافحة الإرهاب.
بدورها عبّرت كندا عن أملها في ''تعزيز'' تعاونها مع الجزائر ودول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب. وأكدت سفيرتها بالجزائر السيدة جينفييف دي ريفيار ''نحن نأمل في تعزيز تعاوننا مع الجزائر وباقي دول الساحل من أجل تحديد النقائص وإيجاد الحلول وتعبئة الموارد في مجال تعزيز القدرات من أجل مكافحة الإرهاب''. وأوضحت السفيرة أن بلادها ''واثقة بأن نجاح الجهود المشتركة يتوقف على أطراف فاعلة في هذا المجال على غرار الجزائر''. وفي هذا الإطار ذكرت السيدة دي ريفيار أن بلادها دعمت ''بقوة'' إطلاق المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بنيويورك في سبتمبر الفارط الذي تعد الجزائر وكندا أحد أعضائه المؤسسين، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الأول يومي 16 و17 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة.
للإشارة يشرف على تأطير هذه الورشة التي تنظمها وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة خبراء جزائريون وأجانب (كندا وفرنسا وبلجيكا) بالإضافة إلى منظمة الأنتربول. ويشارك في هذه الورشة 30 قاضيا من قضاة الأقطاب والقضاة في الجانب الجزائي (النيابة والتحقيق القضائي والحكم والمجلس القضائي) بالإضافة لضباط الشرطة القضائية.