وجوب مرور تمويل الاقتصاد عبر السوق المالية

اكد منتدى رؤساء المؤسسات ان مطالبتنا الدائمة بالانتقال من اقتصاد يمول من الميزانية الى اقتصاد يمول من السوق تلتقي مع التوجيهات التي اعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس المصغر.و اوضح نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ابراهيم بن عبد السلام لواج في رد فعله على الاجراءات المتخذة امس الثلاثاء على مستوى المجلس المصغر المخصص لتطورات السوق المالية و اثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد ان "ميزانية الدولة يجب ان توجه بشكل حصري لتمويل المنشات العمومية الكبرى التي هي في خدمة جميع المواطنين على غرار المدارس و المستشفيات حيث ان الدولة لا يمكن ان تقوم بكل شيئ لذا يجب ترك المكان للسوق المالية". ومن اجل ضمان حركية السوق المالية دعا ممثل منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة لمنح مزيد من التسهيلات من اجل تشجيع المؤسسات على دخول البورصة.كما اكد السيد بن عبد السلام ان "تطور السوق المالية يتطلب قبل كل شيئ عددا معينا من الاجراءات التي هي غير متوفرة كلها اليوم" مقترحا تخصيص امتيازات جبائية للمؤسسات التي تريد دخول البورصة. من جانب اخر دعا ممثل المنتدى الى انعاش الاستثمار سيما منه الصناعي من اجل مواجهة الوضعية الحالية التي تتميز بانخفاض حاد لاسعار النفط. واضاف "اننا نمر بوضعية صعبة الا اننا نعتقد بان لدينا الامكانيات و الكفاءات لمواجهتها" منوها بالاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية الرامية الى تعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في انجاز المشاريع. و تابع يقول "اننا نعتقد في منظمتنا ان المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية او خاصة تتوفر على الامكانيات لانجاز مشاريع مدرجة في برنامج الحكومة". من جانب اخر اعتبر السيد بن عبد السلام ان ارادة السلطات العمومية في العمل على تحكم اكبر في تكاليف انجاز المشاريع العمومية "امر ايجابي". و اشار في هذا السياق الى ان عدم احترام اجال انجاز المشاريع لها اثار سلبية مضيفا ان للمشروع "اجال و تكاليف" مؤكدا على ضرورة السهر ايضا على النوعية. كما جدد ذات المسؤول التاكيد على ضرورة ان تتجه الجزائر نحو اقتصاد متنوع و مستقل عن عائدات النفط.و اقترح في هذا الصدد انعاش الاستثمار و مكافحة الاقتصاد الموازي و التقليص من العراقيل البيروقراطية من اجل تطوير المؤسسة.