وجه أصابع الاتهام لإطارات سامين من الأمن الوطني أربع سنوات حبسا لرئيس مخزن الأسلحة السابق بأمن العاصمة

  نظرت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، في قضية رئيس سابق لمخزن الأسلحة بمديرية الأمن الولائي للجزائر العاصمة، وسلطت عليه عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة بقيمة 500 ألف دج، لاختفاء 400 خرطوشة و04 بنادق صيد مضخية من المخزن، بعد إدانته في وقت سابق بعشر سنوات سجنا نافذا لتورطه برفقة عدة إطارات من الأمن الوطني في ملف آخر متعلق باختفاء 31 قطعة سلاح من المديرية العامة للأمن الوطني، لاعترافه بسرقة وبيع أربع مسدسات. ووجهت تهمتي جناية المتاجرة بذخيرة صيد وجنحة اختلاس ممتلكات عمومية لـ”ف. معمر”، الرئيس السابق لمخزن الأسلحة بمديرية الأمن الولائي للجزائر العاصمة، بعدما تم توقيفه عن العمل، على خلفية قيام ذات المصلحة في 2010 بجرد أسلحة المخزن، واكتشاف اختفاء أربعة بنادق صيد مضخية، و400 خرطوشة عيار 12 ملم، مع غياب وصولات تثبت تسليم هذه الأسلحة لأية جهة كانت، حيث كان من المقرر أن توجه 100 خرطوشة من نفس العيار، و10 بنادق مضخية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باسطاوالي. وأنكر “ف. معمر” أمام هيئة المحكمة علمه بمصير الأسلحة التي اختفت من المخزن، مشددا على أن إطارات سامون بالأمن الوطني، كانوا يقصدونه في كل مرة لمطالبته بتمكينهم من الخراطيش دون تحرير وصولات تثبت تسلمهم إياها، مشيرا إلى أنه لم يسرق الأسلحة التي هو محل متابعة قضائية بشأنها، مع العلم أنه كان اعترف في وقت سابق في ملف اختفاء 31 قطة سلاح من المديرية العامة للأمن الوطني بسرقته لأربعة مسدسات وبيعها. واعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أن وقائع الملف خطيرة وحساسة، ووجهت أصابع الاتهام لـ”ف. معمر” باعتباره كما قالت كان وقتها رئيس مخزن الأسلحة بمديرية الأمن الولائي بالجزائر العاصمة والتمست تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضده مع دفع 3 ملايين دج غرامة مالية. للإشارة فقد طالب دفاع المتهم هيئة المحكمة بإفادة موكله بانتفاء وجه الدعوى لسبق إدانته والفصل في هذا الملف سنة 2009، الطلب الذي رفضته النيابة العامة ورئيس الجلسة لاختلاف وقائع الملفين المتابع بهما “ف. معمر”. مجيد مصطفى