وجهت لها تهم التزوير واستغلال المنصب : موظفة بدائرة الحراش تزوّر ملفات قاعدية لسيارات مهربة من إيطاليا

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في قضية موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الحراش، إثر تورطها في تزوير ملفات مركبات مهربة من التراب الإيطالي. هذه القضية رجعت بعد الاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهمة "ر. نعيمة"، موظفة بدائرة الحراش والتي أدانتها محكمة الحراش بسنة حبسا نافذا، حيث وجهت لها تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال المنصب، وقد راح ضحية هذه القضية إدارة الجمارك التي تأسست كطرف مدني في القضية.وتعود وقائع قضية الحال حسب تقرير إدارة الجمارك التي هي ضحية هذه القضية إلى قيام أحد المغتربين بإدخال مركبة مسروقة من إيطاليا والمحجوزة على مستوى حظيرة بلدية باب الزوار، حيث أدخلت أرض الوطن عبر ميناء الجزائر في إطار سياحي من طرف المسمى "ل. نبيل" مغترب بفرنسا. فيما تكفل المسمى "ص. عصام" بتسجيل المركبة بملف قاعدي مزور على أساس أنها بيعت من وكيل معتمد لشركة "سارل سوفاك" باستخدام هوية المدعو "ب. عماد" بمكتب تنقل السيارات لدائرة الحراش بتواطؤ مع المسماة "ر. نعيمة" التي تعمل بمكتب تنقل السيارات لدائرة الحراش. وأكد تقرير الجمارك أن المسمى "ص.عصام"، حاول تضليل مصالحها بتصريحه أنه اشتراها من عند المسمى "ب. محمد" المتواجد بفرنسا منذ حوالي سبع سنوات.
هذه القضية تفجرت بعد القضية التي فصلت فيها العدالة مؤخرا والتي تورط فيها 11 موظفا بدائرة الحراش، إثر المعلومة التي تلقتها فرقة التحري والبحث للأمن الوطني بالعاصمة، انتهت بالتوصل إلى وجود عصابة إجرامية منظمة على مستوى الحراش، تقوم بتسويق السيارات من نوع "ميتسوبيشي" التي يتم إدخالها عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية لتباع بالأسواق، على غرار سوق تيجلابين، بوفاريك والحراش بوثائق مزورة، اتضح فيما بعد أن كل من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية "ك.ن"، وكذا عون بشباك التصديق على الوثائق بالبلدية "ز. ف«، بمعية موظف بمصلحة الحالة المدنية مكلف بالتصديق على الوثائق الصادرة عن المصلحة المدعو "ش.ر"، وموظفة بمصلحة التصديق على الوثائق بهذه البلدية "ع.ن"، وموظفة بمكتب المسك الإلكتروني للبطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية للحراش "ر.أ"، تورطوا رفقة المتهم "ح.خ" الرئيسي للعصابة التي كانت تبيع السيارات المسروقة على شكل قطع غيار، النص، الاحتيال، والتهريب.