وجبات فاخرة من ميزانية البلدية تجر "مير" مفتاح السابق إلى العدالة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بوفاريك بالبليدة نهاية الأسبوع توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية مفتاح السابق والأمين العام الحالي لذات البلدية المتابعين بتهم سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المير السابق والأمين العام كانا يستقبلان الوفود التي تزور البلدية في أحد المطاعم بالمدينة ناهيك عن تناولهما وجبات فاخرة تقتطع من ميزانية البلدية من دون إبرام أي اتفاقية بين المطعم وبلدية مفتاح، وتوصلت التحقيقات إلى ان قيمة الوجبات بلغت ما قيمته 73 مليون سنتيم سنة 2014، في حين تقر القوانين المعمول بها بتخصيص جزء من الميزانية لاقتناء المشروبات والمرطبات فقط خلال المناسبات واستقبال وفود العمل التي تزور البلدية وليس لتناول الوجبات اليومية.وحسب ملف القضية فإن رئيس البلدية السابق والأمين العام المتهمان في قضية الحال أشرفا كذلك على عملية استبدال ستة إطارات لجرارات تملكها البلدية بأخرى خاصة بالجرافات، والعملية تمت بأوامر شفوية دون أي سندات، وجاء في جلسة المحاكمة أن المشتبه فيهما اقتنيا أعلاما وطنية وضخمّا الفواتير الخاصة بها وتحرير سندات الصفقة بعد إتمام عملية الاقتناء وليس قبلها مثل ما يقتضيه قانون الصفقات العمومية.وقد نفى مير مفتاح السابق التهم المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة، مصرحا ان المشاريع التي اتهم بارتكاب تجاوزات بشأنها كانت مبرمجة قبل تولي عهدته الانتخابية، وتم ابرام اتفاقيات بخصوصها، من جهته نفى الأمين العام ما وجه إليه من تهم، مؤكدا ان وظيفته إدارية بحتة، ونفى وجود أي علاقة بينه والممونين الأربعة المتهمين في قضية الحال والذين التمس بشأنهم ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن 5 سنوات سجنا نافذا، في حين أحيلت القضية على المداولة للنظر والنطق بالحكم الأسبوع القادم.