والي يأمر بتسليم سد تابلوط خلال 24 شهرا

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي على ضرورة إجراء دراسات جيو تقنية دقيقة مستقبلا للمشاريع مهما كان حجمها، قبل الانطلاق في عملية الأشغال، وذلك تفاديا للوقوع في مشاكل من شأنها عرقلة سيرها الحسن، لاسيما فيما تعلق بالجانب الزمني والتأخر الذي غالبا ما يشكل النقطة السلبية في جميع المشاريع.جاء ذلك على هامش زيارة العمل التي قام بها السيد والي أمس إلى ولاية سطيف أين وقف على العديد من المشاريع التابعة لقطاعه، أهمها سد تابلوط بمنطقة واد السبت الذي توقفت به الأشغال منذ سنة 2013، لأسباب أرجعها الوزير إلى الدراسات التي لم تكن دقيقة. وفي هذا السياق، كشف والي عن إنشاء لجنة وطنية تقنية، ستعمل من الآن فصاعدا على الدراسة والمصادقة على جميع المشاريع الكبرى، كما هو الحال بالنسبة لسد تابلوط، الذي أمر بإعادة بعث الأشغال به خلال الخمسة عشر يوما القادمة وتخصيص مبلغ مالي يقدر ب19 مليار دينار، لإتمام جميع الأشغال بما فيها المنشأة الفنية التي كانت سببا في تعطل المشروع.وطالب الوزير القائمين على أشغال إنجاز المشروع بإنهاء أشغال المنشأة الفنية قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وتسليم المشروع نهائيا في مدة لا تتجاوز ال24 شهرا.وبخصوص التعويضات التي أقرتها الحكومة لأصحاب السكنات والعقارات المتواجدة بمحيط مشروع التحويلات الكبرى بإقليم ولاية سطيف، خصوصا ممن لم يتلقوا بعد تعويضاتهم السكنية، أمر عبد القادر والي، بتسوية الملف خلال الأسبوع الجاري، وتسليم قرارات الاستفادة من السكنات لفائدة 334 عائلة.وألح عبد القادر والي، بالتركيز على الجانب التكويني لمسيري السدود، وضرورة تغيير الذهنيات على حد قوله، حتى لا تبقى انشغالاتنا منحصرة في البناء فقط، وذلك بالتفكير مستقبلا في إيجاد آليات تساهم في التحكم في مجالي الصيانة والتسيير اللذين يشكلان حلقة أساسية في المشاريع الكبرى، لاسيما التي لها علاقة مباشرة مع حياة ويوميات المواطن.