والي عنابة يقرر تأجيل عملية إزالة التوسعات الفوضوية للمحلات التجارية

قرر والي عنابة أمس تأجيل عملية إزالة الواقيات الأمامية والتوسعات الفوضوية للمحلات التجارية وذلك بعد استقبال ممثلين عن التجار الذين احتجوا ضد هذه العملية التي باشرتها مصالح بلدية عنابة.حيث جاء في البيان الذي أصدرته الولاية أمس والذي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه أنه "على إثر الاستقبال الذي حظي به بعض ممثلي تجار ولاية عنابة بمقر الديوان" أعلن الوالي عن "إرجاء عملية إزالة الواقيات الأمامية والتوسعات الفوضوية للمحلات التجارية والاستلاء على الأرصفة" يقول بيان الولاية الذي جاء فيه أيضا أنه "تم الاتفاق مع كل من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة على إشراك ممثلي التجار في الانتهاء من إعداد دفتر شروط حسب المقاييس والمعايير المعمول بهما في هذا المجال مع الحرص على الحفاظ على الملكية العامة والطابع الجمالي للمدينة" وبذلك يكون الوالي قد استجاب لمطلب التجار الذين احتج العديد منهم أمام مقر الولاية من أجل المطالبة بوقف عملية التهديم التي قالوا بأنها لم تأت في وقتها، بالنظر إلى الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم نتيجة وباء كورونا، بالإضافة إلى كون مصالح البلدية لم توجه لهم إعذارات كتابية بخصوص إزالة الواقيات الأمامية والتوسعات التي قاموا بها، خصوصا وأن بعضهم يحوز على رخصة من البلدية للقيام بهذه التوسعات، حيث وجهوا بهذا الخصوص اتهامات لرئيس الدائرة بتجاوز القانون والتعسف في استعمال السلطة من خلال رفض الاستماع لهم من أجل التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، خصوصا وأن عدد معتبر من التجار أظهروا استعدادهم لقبول الشروط التي ستضعها الدائرة والبلدية لجعل التوسعات والواقيات تتماشى مع الوجه الحضاري للمدينة وهو الأمر الذي حققوه في النهاية بعد تدخل الوالي، هذا وكان العديد من التجار قد تلقوا مؤخرا إعذارات شفهية من مصالح البلدية قصد دفعهم لإزالة التوسعات و"التيندات" طواعية وأنه في حال لم يقوموا بذلك فسيتم إزالة التوسعات عن طريق العتاد الثقيل للأشغال العمومية التابع للبلدية كما فعلت في حي الريم، حي ديدوش والسهل الغربي وهي المناطق التي أزبلت فيها العديد من التويعات والواقيات الأمامية باستعمال آلات الأشغال العمومية.