واقع المعاق في الجزائر لا يزال معاقا خلال عرض الملاحظات الختامية الدولية لحقوق الطفل، مختصون يؤكدون:

أكد المختصون المشاركون في فعاليات الورشة الدراسية التي تناولت الملاحظات الختامية لللجنة الدولية لحقوق الطفل المتعلقة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع، أن الوصول إلى ظروف جيدة لعيش الطفل من كل النواحي لا تزال قيد الإنجاز في الجزائر، منوهين إلى أن السلطات لم تصل بعد إلى الأهداف المسطرة من قبل المنظمة، مركزين على واقع الطفل المعاق الذي لا يزال بعيدا عن الوضع المطلوب.
أكدت البروفسور لعجوز رزيق عائشة، أن مراقبة ضمان التطبيق الفعلي للقوانين التي تنص عليها اتفاقية حقوق الإنسان من أهم مهام اللجنة، إضافة إلى مراقبة السير الحسن والتطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية، من خلال التأكد من الأوضاع وعمل السلطات وكذا دراسة المشاريع ومناقشتها.
ونوّه الدكتور فيلالي رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن الموضوع المناقش مطروح عالميا، ليس فقط في الجزائر، فكل الدول وحتى المتقدمة منها تقوم بعرض التقارير الدورية التي تقوم بوضع عمل السلطات في مجال حماية حقوق الإنسان تحت المجهر، بشكل يسمح للمنظمة بأخذ فكرة عن الوضع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة.
ومن جهته، قال عبد الوهاب مرجانة المتحدث باسم فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إن الحكومة الجزائرية تقوم بدورها في مجال حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أنها قطعت أشواطا كبيرة من حيث الإنجازات في هذا الجانب، لاسيما فيما يخص الصحة، الغذاء، الترفيه والصحة، وأضاف أن ظروف الجزائر سمحت لها بالاستثمار في مجالات عديدة للنهوض بهدا الواقع، وذلك من خلال الإحصائيات، الميزانية وسياسة الدولة.
وفي مداخلة لتوما دافان ممثل اليونيسيف في الجزائر، أشار إلى أن هذه الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها مند 20 سنة، لم تصل إلى كل الأهداف المسطرة إليها، مشيرا أن هذا الوضع طبيعي بالنسبة لكل الدول، غير أنه أكد على ضرورة التزام السلطات بكل من مجال الصحة، محاربة الأمية، وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر تلعب الدور الأهم في الحفاظ على بنود الاتفاقية، وفي الاهتمام ببعض الفئات التي يغفل عنها المسؤولون لاسيما المعاقين منهم، وأكد في السياق أن تقارير اللجنة تشير إلى وجود العديد من الإنجازات، في ذات الوقت بعض النقائص والمشاكل التي لا يزال الأطفال يعانون منها في الجزائر خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد البروفسور خياطي مصطفى، خلال مداخلته في ذات الندوة على أن الطفل الجزائري لا يتمتع إلا نادرا بحقوقه، خاصة فيما يتعلق بفئة المعاقين والدين لا يزالون محرومين من حق التعلم والعناية الصحية في كثير من الحالات، وأضاف أن مشكل النقل المدرسي، تكوين الأساتذة المختصين في التعامل مع المعاقين من أهم مشاكل هده الفئة، كما طرح ذات المتحدث مشكل مصلحات الأمومة في المستشفيات العمومية والتي اعتبرها أكبر العراقيل.
ومن جهتها، أشارت لطيفة رمكي ممثلة وزارة التربية والتعليم أن انشغالات التقرير في حق الطفل في التمدرس مهمة جدا، مشيرة أن الجزائر عملت على ترسيخ هده المبادئ قبل الإمضاء على الاتفاقية بكثير، وذلك من خلال الدستور الذي يضمن الحق في مجانية التعليم، وضمان حماية الطفل من أي نوع من الأذى في المحيط المدرسي، إضافة إلى المنح التي يمنحها القانون للتلاميذ المعوزين، غير أن كل هذا لا يمنع حسبها وجود بعض الخروقات والمشاكل التي لا تزال تعيق الطفل.