واقع الحكومة الالكترونية في الدول العربية -عرض بعض التجارب-

تحول العالم إلى قرية الكترونية تتمحور حول تقنياتها أجهزة المعلوماتية وشبكات الاتصال، وقد عممت استعمالات أجهزة الاتصال ودخلت الحواسيب والمعلوماتية قطاعات اقتصادية كثيرة، فضلا عن اقتحامها للبيوت. ولعل أبرز ظواهر الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم اليوم ما أصبح يعرف باقتصاد المعلومات أو الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد الشبكات، حيث يتكون هذا الأخير من مجموعة من المؤسسات الالكترونية التي تتشابك مع بعضها البعض من خلال شبكات المعلومات الداخلية والأخرى الدولية. وقد تأثرت الحكومات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتبدلت أساليبها مع نمو التطبيقات المعلوماتية والاتصالية التي تخدم شعوبها بكل أشكالها. وأصبح استخدام شبكة الانترنت العالمية في العمليات التجارية المختلفة ضروريا لزيادة القدرة التنافسية، من تسويق أكثر فعالية للمنتجات، وتزويد المتعاملين بالمعلومات والخدمات الفورية، إضافة إلى تيسير الأمور على المستهلك وتمكينه من الطلب الفوري للبضائع والحصول على المنتجات فوريا (الكترونيا عبر الشبكة) إذا سمحت طبيعتها بذلك. وقد أطلق على مجمل التقنيات والأساليب التي تسهل وتسرع التبادل التجاري من خلال تطبيق الوسائط المعلوماتية والاتصالية الحديثة اسم "التجارة الالكترونية" والتي ينتج عند استخدامها تحسين في أداء مؤسسات الأعمال وفتح الأسواق العالمية أمامها وبالتالي أصبحت التجارة الالكترونية أحد أهم الوسائل الإبتكارية التي تستفيد منها الدول والمنظمات في تسويق منتجاتها. وقد نمت التعاملات الالكترونية نموا هائلا وتسارعا في دول العالم انعكس على حجم المبادلات التجارية التي تجاوزت مليارات الدولارات، وأن الكثير من الحكومات لم تعد تقبل فعليا بالتعامل مع أعضاء جدد إلا إذا استطاعوا أن يبرهنوا على أن لديهم القدرة على التبادل الالكتروني للبيانات، ورغم هذا النمو والتطور في العالم، إلا أن نصيب حكومات الوطن العربي من هذه التعاملات الالكترونية ما تزال في مراحلها الأولى من طور النمو .