وافقت على استقبال فريق من الخبراء الأمميينسوريا تعلن انتهاء معركة إسقاط النظام

أثارت كتل برلمانية تونسية التوترات الأمنية السائدة في البلاد وانعكاساتها على الاستقرار، داعية إلى ''إرساء منظومة أمنية وقانونية تتطور في اتجاه ضمان السلم والأمن دون العودة إلى أساليب النظام البائد''.
وخلال جلسة الحوار التي عقدها أعضاء المجلس التأسيسي مع ممثلي الحكومة التي بدأت أول أمس وتواصلت إلى غاية أمس السبت، تطرق ممثلو الكتل البرلمانية إلى ''الأداء الحكومي'' في مجال حفظ الأمن وسلطوا الضوء على ''التوترات والانفلاتات الأمنية ومظاهر العنف والاعتداءات'' على المقدسات الوطنية والدينية التي ''يقف وراءها أزلام النظام البائد''.
ودعا نواب حزب حركة النهضة الإسلامية، التي تتمتع بالأغلبية النسبية في المجلس التأسيسي، الحكومة إلى ''توفير الإمكانيات'' لقوات الأمن للقيام بدورها مع ''الحفاظ على الحريات وعلى الإبداع في إطار القانون''.
كما طالبوا بإرساء منظومة أمنية وقانونية تتطور في اتجاه ضمان السلم والأمن ''دون العودة'' إلى أساليب النظام البائد داعين المعارضة إلى ''الابتعاد عن المزايدات السياسية'' وإلى ''توحيد الجهود'' من أجل ''الإصلاح والتشييد وحماية الثورة''. 
وانتقدوا ''عودة'' المنتسبين إلى حزب التجمع الديمقراطي المنحل والحاكم سابقا إلى ''التحرك بشكل مكشوف واستمرار وجود وجوه الفساد والنظام البائد'' في الإدارة المحلية ومؤسسات الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. 
أما نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، العضو في التحالف الحكومي، فقد دعوا الجهاز التنفيذي إلى  التحقيق في ''التمويلات'' الداخلية والخارجية للحركة السلفية والمتطرفين. 
كما أعلن نواب حزب التكتل الشريك في الائتلاف الحكومي عن اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع الأمني الداخلي ورصد ''مظاهر الانفلات وأسبابها والصعوبات التي ''تعترض'' عمل الجهاز الأمني ''وظروف'' عمل الأمن والجيش وبالتالي السعي إلى إيجاد الحلول لهذه الظواهر. 
 
قال جهاد مقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية إن ''معركة إسقاط الدولة انتهت وبلا رجعة وبدأت معركة أخرى وهي التثبيت والاستقرار وبناء سوريا الجديدة''.  وقال مقدسي إن الجيش السوري يقوم فقط بالدفاع وحماية المواطنين الذين يتم أخذهم كرهائن في معظم الوقت وأضاف أن ''الجيش ليس سعيدا لوجوده بمناطق آهلة بالسكان وسينسحب متى عاد الأمن والاستقرار''.
وأكد المسؤول السوري أن هذا الانسحاب سيتم دون أية اتفاقات مسبقة مما ترك الانطباع بأن دمشق تستبعد كل فكرة للتفاوض حول وقف لإطلاق النار الذي تطالب به المجموعة الدولية بإلحاح وتنص عليه خطة التسوية التي اقترحها الوسيط الدولي في الأزمة السورية كوفي عنان.
وهو ما يطرح التساؤل حول مدى حظوظ نجاح مهمة عنان في تسوية المعضلة السورية، رغم أن دمشق وافقت على خطته وأكدت على لسان الرئيس بشار الأسد نفسه بأنها لن تدخر جهدا من أجل إنجاحها.
لكن حديث دمشق عن انتهاء معركة إسقاط النظام دون رجعة أثار نوعا من الاستغراب لدى المتتبعين للشأن السوري، خاصة وأن الوضع الميداني لم يشهد أية مؤشرات باتجاه احتوائه بما يضع حدا لحمام الدم المستمر في سوريا؛ فالمظاهرات الاحتجاجية لا تزال مستمرة في عدة مدن والجيش السوري يواصل عملياته العسكرية للقضاء على من تصفهم الحكومة بالجماعات الإرهابية والمسلحة، خاصة بحمص وسط البلاد وادلب بالشمال الغربي عبر الحدود مع تركيا والتي تشهد يوميا سقوط العشرات من الضحايا.
غير أن المسؤول السوري وفي مسعى لطمأنة المجموعة الدولية بعدم تراجع دمشق عن موقفها فيما يخص خطة عنان، أعلن موافقة سلطات بلاده على الطلب الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإرسال فريق من الخبراء لبحث شروط نشر بعثة محتملة من الملاحظين إلى الأراضي السورية.
وقال مقدسي ''فيما يتعلق بمخطط عنان فإن المرحلة الرئيسية المقبلة ستكون التوقيع على برتوكول يعالج مسألة الملاحظين الهادفة للتوصل إلى تهدئة في سوريا''، وأضاف أن ''سوريا ستستقبل قريبا فريقا أمميا للتفاوض حول آلية التطبيق'' دون أن يحدد موعدا لزيارة هذا الوفد.
وتسعى المنظمة الأممية إلى نشر بعثة من الملاحظين تضم حوالي 250 رجل لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار.
من جهته؛ أعلن بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 6143 شخص منذ اندلاع أعمال العنف في سوريا.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال جرانت، قال الجعفري إن ''عدد القتلى من المدنيين في سوريا بلغ 3211 قتيل فيما بلغت حصيلة القتلى من رجال الشرطة نحو 478 قتيل وعدد القتلى في صفوف قوات الجيش وقوى الأمن الأخرى بلغ نحو 2088 قتيل''.
وأكد الجعفري في رسالته ''مقتل 56 طفلا وإحصاء 106 اغتيال مباشر وتسجيل 1560 مختطف في صفوف الجنود وضباط شرطة بينهم 931 مفقود''، وهي إحصاءات تتناقض مع تلك التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة التي أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص في سوريا منذ أزيد من عام من اندلاع الأزمة.
بالتزامن مع ذلك، تعقد اليوم بمدينة اسطنبول التركية أشغال المؤتمر الثاني لأصدقاء سوريا يبحث خلاله المشاركون مسألة تقديم الدعم لمبادرات الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتوصل لإنشاء ممرات لايصال المساعدات الإنسانية إلى الفئة المتضررة من أبناء الشعب السوري.