واشنطن مستاءة من تأجيل لقاء كيري والخطيب الائتلاف يعلن اسم رئيس الحكومة الانتقالية مطلع الشهر القادم

كشف الاجتماع الأخير للائتلاف السوري المعارض بالقاهرة، عن مدى التباين في وجهات النظر بين أعضاء الائتلاف بخصوص مبادرة رئيسهم، أحمد معاذ الخطيب، للتحاور مع النظام، فقد أكدت تقارير إخبارية أن غالبية الحضور عاتب الخطيب على عدم دعوته للحوار مع النظام، بل إن كثيرين رأوا في لقاء الخطيب مع وزير خارجية إيران، علي أكبر صالحي، بمثابة الاجتماع مع وزير خارجية سوريا، وليد المعلم، معتبرين ذلك بمثابة صفعة في وجه الثوار.
وفي السياق، أشارت التقارير ذاتها إلى أن التوصل إلى حل وسط بين دعاة الحل السياسي والحل العسكري، لم يكن بالأمر السهل، في إشارة إلى أن البيان الختامي سعى إلى التصعيد من اللهجة، حتى مع الدول الصديقة للمعارضة، إذ تقرر تعليق كل الاجتماعات واللقاءات التي كانت مبرمجة لقادة الائتلاف في عدد من العواصم الغربية، في مقدمتها واشنطن، موسكو وروما. وقال الائتلاف إنه علّق مشاركته في مؤتمر روما لأصدقاء سوريا، تماما كما تم تعليق الزيارة المقررة لأحمد معاذ الخطيب إلى موسكو وواشنطن. وبينما اعتبر الائتلاف أن القرار جاء للتنديد بالصمت الدولي إزاء إراقة دماء السوريين من طرف النظام، قالت مصادر من الخارجية الأمريكية إن قرار الائتلاف في غير محله، خاصة أنه كان من المقرر أن يتم أول لقاء بين معاذ الخطيب ووزير خارجية أمريكا جون كيري، خلال مؤتمر روما.
ويبدو أن التوافق الذي توصل إليه الائتلاف تركز على قبول الحل السياسي مع شرط أن يُفضي إلى تنحي الأسد، على أن يتواصل دعم الحل العسكري من خلال طلب المساعدات العسكرية للثوار. وفي هذا الخصوص، طالب الائتلاف المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة دعم المعارضة عسكريا للتخلص من النظام. وفي محاولة لسحب المبادرة من رئيس الائتلاف، خلص البيان الختامي إلى أن الهيئة العامة هي المخوّل الوحيد لطرح مبادرات بشأن الحلول المقترحة للحرب في سوريا.
من جانب آخر، اتفق أعضاء الائتلاف على تعيين رئيس لحكومة انتقالية، مطلع الشهر القادم، حسب ما صرح به وليد البني، المتحدث باسم الائتلاف، على أن يتم الإعلان عنه خلال الاجتماع المقرر في 2 مارس بتركيا.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار المعارك في محيط مطار حلب الدولي، فيما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن الجيش النظامي استمر في عمليات القصف الجوي ضد المدنيين وضد مواقع تواجد الجماعات المسلحة المعارضة التابعة للجيش الحر والتابعة لجبهة النصرة.