واشنطن تقترح إرسال بعثة عن مجلس الأمن إلى الصحراء الغربية

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، مقترحا لإيفاد بعثة خاصة مشكّلة من ممثلين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للقيام بزيارة إلى الصحراء الغربية للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك والعمل من أجل تسريع عملية تسوية النّزاع الصحراوي الذي تجاوز عقده الرابع.وحظي المقترح الأمريكي الذي تم اقتراحه خلال الجلسة نصف سنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حول الصحراء الغربية بدعم أعضاء المجلس في موقف يعكس عودة اهتمام المنظمة الأممية بتسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.وأكد أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، أن أعضاء مجلس الأمن لم يبدوا أي اعتراض على الاقتراح الأمريكي، حيث أبدى ترحيبه بالمقترح الذي أكد أنه "يعكس اهتمام الهيئة الأممية وحرصها على أن تكون في ميدان النزاع المسجل في رزنامته".وفي حال ما تم تمريره فإن وفدا من سفراء أعضاء مجلس الأمن سيقوم بزيارة إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف بالجزائر، ستكون الأولى من نوعها منذ عام 1995، لكن غياب الإجماع بين كل الأعضاء حينها حال دون عودتها ثانية.وكانت بعثة أممية أولى حلّت بالصحراء الغربية عام 1975، برئاسة سيمون اكي، خلال فترة الاستعمار الإسباني.تعد هذه المرة الأولى التي تطلب فيها الولايات المتحدة الأمريكية إرسال بعثة عن مجلس الأمن الدولي إلى المنطقة في خطوة تؤكد أن الصحراء الغربية أصبحت في أعين أكبر قوة في العالم ومجلس الأمن بأنها منطقة توتر بحاجة إلى سلام وتسوية سلمية للنّزاع القائم بها بما يدحض كل أكاذيب المغرب بأنها "أراض مغربية".يتزامن الاقتراح الأمريكي مع إعلان مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفي لادسوس، عن زيارة سيقوم بها بداية من الأسبوع إلى الصحراء الغربية هي الأولى لمسؤول أممي كبير إلى المنطقة منذ الزيارة التي قام بها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، شهر مارس الماضي.لادسوس سيجري مباحثات بالعاصمة الرباط، قبل أن يزور مقر القيادة العامة لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلّة، على أن يزور بعدها مخيمات اللاجئين الصحراويين بأقصى الجنوب الغربي الجزائري.وهو ما يؤكد الاهتمام الذي أصبح يوليه مجلس الأمن الدولي لنزاع الصحراء الغربية التي بقي ملفها عالقا في أروقته بسبب الدعم الفرنسي المتواصل للطرف المغربي، ومواصلة هذا الأخير وضع العراقيل أمام التسوية السلمية للقضية من خلال رفضه ممارسة الصحراويين لحقهم المشروع في تقرير المصير.