واد جر (البليدة)‏مشاريع تنموية لتحسين الإطار المعيشي

كشف مصدر مسؤول بقطاع الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو لـ''المساء'' عن استهلاك نحو 44 مليار دينار لإعادة تهيئة وتزفيت وكذا فتح مسالك بتراب الولاية والتي مست المدن والأرياف على حد سواء، حيث سمحت هذه الميزانية بالاستجابة لمطالب السكان والتكفل بانشغالاتهم فيما يخص الطرق.
وأضاف المصدر أن قطاع الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو شهد في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال إعادة الاعتبار للطرق من خلال استفادتها من برنامج هام للاستثمار في القطاع الذي خصصته الوزارة الوصية من أجل انجاز عدة أشغال وتقوية المشاريع المجسدة في أرض الواقع، مشيراً إلى أن المديرية الولائية للأشغال العمومية سجلت خلال المخطط الخماسي المنصرم 80 عملية التي رصد لها مبلغ مالي بقيمة 24 مليار دينار والتي مست أشغال إعادة التهيئة، الإنجاز، وفتح طرق جديدة إضافة إلى إنجاز مشاريع جد هامة منها ميناء الصيد والتنزه بتقزيرت، ربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الولائي رقم 224 انطلاقا من منطقة بوخالفة إلى غاية سيدي نعمان، إعادة تهيئة مفترق الطرق تادميت ونحو350 كلم من شبكة الطرق، حيث أن  142 كلم منها طرق وطنية و212 طرق ولائية مقابل 142 طرق بلدية.
وأضاف المصدر أن جل العمليات التي باشرها القطاع خلال المخطط الخماسي المنصرم قد تم إنهاء أغلبيتها فيما تبقى عملية واحدة والمتعلقة بمشروع انحراف الطريق الوطني رقم 12 بمدينة اعزازقة بغية فك الخناق عن المدينة، وهو المشروع الذي تقدمت أشغاله بنسبة 70 بالمائة وينتظر استلامه قبل نهاية سنة ,2012 مؤكداً أن مختلف عمليات التهيئة التي باشرها القطاع سمحت بتسجيل تطور في مجال صلاحية استغلال الطرق بالولاية والتي تتواجد في وضعية جيدة حسبما تشير إليه النسب المحققة حيث قدرت بـ75 بالمائة بالنسبة للطرق البلدية و85 بالمائة للطرق الولائية و90 بالمائة من الطرق الوطنية.
وذكر المتحدث بمختلف العمليات التي تجري أشغال إنجازها حاليا بتراب الولاية والمقدر عددها بـ16 عملية انطلقت أشغالها سنة 2010 والتي رصد لها غلاف مال بقيمة 20 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه العمليات الهامة سمحت بتدعيم الولاية بالطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة تيزي وزو الذي أنجز بـ8 ملايير دينار، تهيئة الطريق الوطني رقم 12 إلى طريق سريع في شطره الرابط تيزي وزو باعزازقة. وكذا دراسة وإنجاز مشروع ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب وغيرها من العمليات المبرمجة والمنتظر برمجتها للإنجاز في الأفق التي ستساهم في تحسين نوعية شبكة الطرق التي تمتد على مسافة 4805 كلم، حيث تمت تهيئتها بطريقة جيدة وأصبحت صالحة للاستعمال.
 
أكد السيد بغدوس، المدير العام للمستشفى الجامعي بوهران، لـ''المساء'' أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل التي تشهدها مختلف المصالح الاستشفائية بهذا المستشفى وذلك بناء على القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى بخصوص إعطاء كل الحرية لمصالح الصيدلية المركزية في مجال استيراد الدواء ومختلف المنتجات الصيدلانية.
وحسب السيد بغدوس؛ فإن هذه الضروريات، التي طالما طالب بها العمال، تعتبر من أساسيات الممارسة الطبية زيادة على أنها أكبر العوائق التي تقف أمام الممارسة النبيلة للأطباء وأدائهم لمهامهم في معالجة المرضى، مركزا على ضرورة أن يؤدي المستشفى الجامعي دوره المنوط به في مجال التكفل بالمرضى والاهتمام بمعالجتهم، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة ترميم وتهيئة مختلف المصالح الاستشفائية من أجل التكفل التام والحقيقي بالمرضى الذين يشتكون من انعدام أدنى الوسائل والإمكانيات التي يجب أن تكون متوفرة لدى الأطباء والممرضين.
وذكر محدثنا أن المستشفى الجامعي لمدينة وهران الضارب في القدم، والذي دخل حيز الخدمة أول مرة سنة ,1867 إلا أنه في الفترة الأخيرة لم يعد بإمكانه الاستجابة لمتطلبات المرضى، مما فرض على مختلف المسؤولين في كل المستويات ضرورة القيام بالترميمات اللازمة من أجل تحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم، وفي هذا الإطار استفاد المستشفى الجامعي خلال سنة 2010 من غلاف مالي مهم من أجل إنجاز أربعة مشاريع مهمة، يتعلق الأول بإنجاز مركب خاص بالاستعجالات الطبية والجراحية سيتم استلامه مع نهاية ,2014 علما بأنه سيتم جمع كل المصالح الاستعجالية بهذا المركب الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 65 في المائة أما المشروع الثاني فيتعلق بإنجاز مصلحة جديدة خاصة بالأمراض المعدية وخصص لها غلاف مالي قدره 20 مليار سنتيم سيتم إنجازها على أنقاض المصلحة القديمة التي لا تتعدى طاقتها الحالية 60 سريرا وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا في الوقت الراهن، حسبما أكده السيد قصاب مدير الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان.
أما المشروع الثالث فيتعلق بإنجاز مصلحة جديدة خاصة بأمراض الأطفال وذلك بسبب المشاكل الكبيرة التي تطرحها المصلحة الحالية التي لم تعد هي الأخرى قادرة على استيعاب العدد الكبير من المرضى الذين يتم توجيههم إلى هذه المصلحة الحيوية والحساسة، زيادة على أن ظروف العمل بهذه المصلحة المهترئة لا تساعد الطبيب ولا المريض، مما جعل الوزارة الوصية توليها اهتماما كبيرا من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار سنتيم ومطالبة المديرية الولائية بمتابعة عمليات الإنجاز.
أما المشروع الرابع فيتعلق بإنجاز مصلحة جديدة خاصة بالإنعاش كون المصلحة الحالية لم يعد بمقدورها الاستجابة لكل طلبات الجهة الغربية وذلك رغم وجود مستشفى الطفولة بحي المنزه الذي لم يعد هو الآخر بإمكانه الاستجابة لمطالب المرضى بالولايات الغربية الـ ,14 غير أنه بإنجاز هذه المشاريع الأربعة التي خصصت لها السلطات العمومية مبالغ مالية ضخمة في آفاق سنة 2014 فإن التكفل بالمرضى سيصل إلى حدود 50 في المائة، حسب السيد بغدوس، أما بخصوص أشغال التهيئة التي تمت مباشرتها منذ عامين فإنه سيتم الانتهاء منها خلال هذه السنة وقد وصلت الأشغال بها في مجملها إلى حدود 85 في المائة ويتعلق الأمر بمصلحة القلب ومصلحة الأمراض البولية ومصلحة أمراض الحنجرة، إضافة إلى تحديث مصلحة تصفية الدم والتي سيعمل الأطباء بها على تحقيق عملية زرع الكلى عند بداية تشغيلها.
للعلم؛ فقد استفاد المستشفى الجامعي من غلاف مالي إجمالي يعادل 163 مليارا من أجل إنجاز هذه الهياكل الجديدة وتحديث البعض منها إضافة إلى الحصول على معدات طبية جديدة.

لا يزال أصحاب الطعون المرحلون من شاليهات بشرق العاصمة نحو مواقع سكنية مختلفة، منها تقصراين، بئر توتة، الكاليتوس وغيرها... وذلك منذ أزيد من سنة، ينتظرون الإفراج عن نتائج الطعون وتطبيقها على أرض الواقع، حيث كانت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون قد وعدت بالرد على المعنيين في مدة قصيرة لكن الأمر تأخر أكثر من اللزوم، مما أدخل العديد من العائلات المرحلة إلى أروقة العدالة، كونها لم تسدد إيجار غرف لا تريد الاستقرار بها.
وأكد بعض ممثلي العائلات التي أودعت الطعون على مستوى الدائرة الإدارية للدار البيضاء، أن أغلبيتهم استفادوا من شقق لا تتماشى مع عدد أفراد الأسرة الواحدة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تقديم طعون على مستوى بلدية برج الكيفان، وبالتالي تحويلها عن طريق هذه الأخيرة إلى الدائرة الإدارية للدار البيضاء من أجل دراستها من قبل اللجنة المختصة لإعادة النظر في تحويل العائلات إلى سكنات تتكون من ثلاث أو أربع غرف، أو إعادة توجيهه عائلات إلى سكنات أخرى تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد بالعائلة الواحدة، وكذا تواجد أسرتين بشقة واحدة تحتوي على غرفتين أو ثلاث غرف. وأكدت شريحة المعوقين أيضا مطلبها القاضي بالنظر إلى إعادة توجيه معاقين إلى شقق تتواجد بالطوابق سفلى عوض إسكانها بالطابقين الخامس والرابع، حيث قدّم هؤلاء طعونا لإعادة تغيير الطوابق بالعمارات، إلا أن اللجنة لم ترد على المعنيين سوى ببعض الوعود التي استمرت لأزيد من سنة كاملة، مما دفع المعنيين إلى نقل انشغالاتهم بحضورهم وتسجيل وقفات أمام مقر ولاية الجزائر، والدائرة الإدارية للدار البيضاء. وأشار بعض من وجدناهم أمام مقر ولاية الجزائر يطالبون بلقاء المسؤولين المكلفين بملفهم، إلى أنهم رفضوا دفع تكاليف الإيجار لديوان الترقية والتسيير العقاري باعتبار اللجنة المختصة في دراسة الطعون لم تقدم ردها الأخير حول مطالب العائلات، كون دفع المستحقات المالية يحرم العائلات من حق إعادة التوجيه إلى شقق تتلاءم مع عدد أفرادها.

اقترح سكان بلدية الخرايسية على السلطات البلدية تحويل السوق الكائنة بحي سيدي بوخريص الى سوق منظمة، كما لفتوا انتباه الهيئة الى الوضعية عير اللائقة التي يشهدها الطريق رقم .111
السوق والطريق كلاهما يعد من الضروريات لدى سكان حي سيدي بوخريص، ولكن الخطر المحدق بسكان هذا الحي والبلدية عموما، بات يستوجب على الجميع دق ناقوس الخطر نظرا للوضعية الحرجة التي تشهدها الطريق من اهتراء وكثرة الحفر التي سرعان ما تتمتلئ بالمياه والأوحال في فصل الشتاء وتعرقل حركة المرور، إلى جانب فساد الأرصفة بضفتي الطريق، وكلها عوامل ساهمت في حدوث العديد من الحوادث وإلحاق اضرار بالمركبات. أما السوق الفوضوية المتواجد بحي سيدي بوخريص فحدث ولا حرج، لأن الأمور به لا تبعث بالارتياح، فعامل النظافة مغيب تماما والزائر لهذا السوق لابد أن يرتدي الاحذية المطاطية ليتمكن من التنقل واقتناء حاجياته وذلك بسبب ما يخلفه هؤلاء الباعة الفوضويون من نفايات بعد مغادرتهم المكان خلال فترة المساء، وهو ما لاحظناه في عين المكان. كما تساءل بعض التجار عن عدم تحرك مصالح بلدية الخرايسية لتسوية هذه الوضعية رغم الطلبات المرفوعة من طرف التجار لتوفير سوق لائقة تحمي القدرة الشرائية وتضبط أمور التجار قانونيا وتحمي المحيط.
وأوضح السيد محمد ريحان رئيس بلدية الخرايسية، أن مصالحه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء سوق بلدية على مستوى الطريق الوطني رقم ,111 بعد أن خصصت له غلاف ماليا يقدر بـ 5,4 ملايير سنتيم بقدرة استيعاب 70 طاولة. أما بخصوص تهيئة الطريق رقم ,111 فأوضح المسؤول أن المشروع يبقى على عاتق مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر.

استفادت بلدية وادي جر غرب البليدة، من عدة مشاريع تنموية هامة، من شأنها تحسين الإطار المعيشي لسكانها، ومن أهمها، حسبما صرح به السيد يخلف الشيكر رئيس بلدية وادي جر لـ ''المساء''، مشاريع تهيئة حي الهاشم، تجهيز المكتبة البلدية، إنشاء برج مراقبة للحرس البلدي الذي تم إعداد المناقصة الخاصة به حسب ما صرح به المسؤول، إلى جانب هدم المتوسطة القديمة المتضررة من زلزال 1988 باعتبارها لم تعد تصلح لإعادة الترميم.