واحد من ثلاثة

اهتدت المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى طريقة فريدة من نوعها لإجراء حركة تحويلات، وإنهاء مهام في سلك المفتشين العقاريين للأملاكب الدولة بالعاصمة، حيث وزعت عليهم بطاقة الرغبات يختار فيها المفتش بين ثلاث مفتشيات، وقد سمحت العملية بتحقيق إجماع بين المعنيين، بحكم المصالح التي تربطهم في سوق العقار. ولاشك أن هذه الحركة لا تسعد المدير العام للأملاك الوطنية، الذي اشترط أن تكون حركة التحويلات في المناصب قائمة على أساس الشهادات والكفاءة، وليس على تبادل الأدوار.