هيومن رايتس ووتش يبحث قضايا حقوق الإنسان في الكويت

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، إنه ناقش مع المسؤولين في الكويت قضايا منها قضية ”البدون” غير الحاملين للجنسية وقضية الخدم، إضافة إلى حرية التعبير من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. وقال روث لرويترز بعد استقبال أمير الكويت له أمس، إن هناك حوالي 35 ألف شخص من البدون يجب أن يحصلوا على الجنسية الكويتية حيث لا توجد دلائل على حملهم جنسيات دول أخرى. وأضاف أنه وجد أن الأمير متعاطف ”كثيرا مع القضايا الإنسانية وضرورة إيجاد حلول لقضايا البدون”.  وقال إن هناك ما يقرب من 3500 شخص لديهم مشاكل بسبب سحب البطاقات الامنية دون براهين واضحة على وجود مشاكل أمنية ولم تتخذ ضدهم إجراءات ولم يقدموا للمحاكمة. وأشار روث الى وجود عدد كبير لا يتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية بسبب سحب هذه البطاقات لكنه أكد أن الكويت تتمتع بسجل جيد في مجال حقوق الانسان مقارنة بدول خليجية أخرى.  وقال روث إن من بين القضايا التي تثير اهتمام المنظمة في الكويت العمالة المنزلية خاصة النساء حيث لا يوجد قانون ينظم أوضاعها رغم طرح مشروع قانون في البرلمان منذ عامين. وطالب البرلمان بضرورة التحرك بسرعة لإقرار مشروع القانون. وأضاف أن المشكلة الأخرى تتمثل في قضية الكفيل؛ إذ أن النظام الحالي يجعل الكفيل هو رب العمل ويتعرض العامل الى الترحيل والملاحقة اذا اشتكى رب العمل، وقال ”نعتقد أن الحل هو إنشاء وكالة حكومية لجلب العمالة”، وتابع ”ناقشنا مع المسؤولين موضوعات حرية التعبير وضرورة عدم ملاحقة المغردين حتى لو انتقدوا الحكومة أو الحكومات المجاورة ويجب أن تكون حرية التعبير محمية من الحكومة طالما أنهم لم يشجعوا على العنف أو الإرهاب”.  وقال روث إن بعض المسؤولين تحدثوا عن خرق البعض للعادات والتقاليد ”لكننا نرى أنه من المهم أن ترتفع التقاليد الى مستوى القانون الدولي الإنساني”.  الوكالات