"هيومن رايتس ووتش" تحذر من مضايقة عناصر منظمة "الضمير"

خطة إسرائيلية لجعل الأقصى الشريف تابعا لوزارة الأديان اليهودية
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أمس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف مضايقات وحداته ضد الناشطين ضمن منظمة "الضمير" المدافعة عن حقوق الأسرى الفلسطينيين.واتهمت المنظمة الحقوقية الأمريكية جنود الاحتلال بفرض إجراءات قمعية قاسية وغرامات على أعضاء فريق هذه المنظمة دون التأكد مما إذا قاموا أو تورطوا في أي عمل عنيف ودون أن تتم محاكمتهم على ذلك.
يذكر أن منظمة "الضمير" الفلسطينية أنشئت خصيصا من أجل تقديم خدمات للأسرى الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم سواء في السجون الإسرائيلية أو الفلسطينية.
وعددت المنظمة الحقوقية الأمريكية عدة أمثلة لمضايقات لا تنتهي كان آخرها وضع محاسب يعمل لدى هذه المنظمة رهن الحبس الإداري لمدة أربعة أشهر دون توجيه أية تهمة له ودون أن يكون قد ارتكب جرما يستحق عليه مثل هذا الإجراء العقابي الجائر.
وكان جيش الاحتلال اعتقل، شهر سبتمبر الماضي، محاميا فلسطينيا بعد أن اتهم بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بداعي مشاركته في مظاهرات سلمية ضد الاحتلال قبل عام من الآن.
وفي محاولة للتضييق على رئيس المنظمة عبد اللطيف غيث لم يجد جنود الاحتلال من وسيلة مثلى لذلك سوى منعه من التوجه إلى منزله في مدينة القدس الشرقية بالضفة الغربية بدعوى أنه يشكل تهديدا للأمن العام في المدينة.
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية بسبب ذلك من سلطات الاحتلال الإسرائيلية ترك المنتسبين إلى هذه المنظمة بممارسة أنشطتهم لصالح ترقية حقوق الإنسان وعدم جعلهم ضحايا الحيف والانتهاكات الإسرائيلية ضدهم.
وضمن هذه التجاوزات الممنهجة، حذر أحمد قريع رئيس دائرة شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بما يشمل مشروعا لوضع قوانين ولوائح لتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود.
وقال المسؤول الفلسطيني إن هذا المخطط "الإجرامي" وضع كمقترح من طرف حزب "الليكود" على طاولة وزير الأديان الإسرائيلي تحت اسم "مشروع قانون ونظم المحافظة على جبل الهيكل كمكان مقدس".
وأوضح قريع أن "المقترح يهدف إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية على كامل مساحة المسجد الأقصى وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية وبما يجعل المسجد الأقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وفي حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية".
وأضاف قريع أن "القدس في عين العاصفة والأقصى في خطر حقيقي"، مطالبا جميع الدول العربية والإسلامية وكافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية أن تتنبه لهذه المخططات "الإجرامية" التي تستهدف القدس ومقدساتها.
كما حذر الحكومة الإسرائيلية من مخاطر مثل هذه الخطوات وحتى من مجرد مخاطر التفكير بها، داعيا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتها كراعية لعملية السلام.
وتكون عمليات الاقتحام المتواصلة لجماعات المستوطنين اليهود لحرمات الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى تدخل ضمن هذه الخطة لإيجاد المبررات التي تهيئ الأجواء لمثل هذه الخطة التهويدية.