هيومن رايتس واتش تتهم المخزن بالتراجع عن الإصلاحات الواردة في الدستور الجديد

وجهت منظمة هيومن رايت واتش انتقادات إلى نظام المخزن المغربي، تتهمه فيها بالتراجع المفضوح عن الإصلاحات والانفتاح الذي تضمنه التعديل الدستوري الجديد. وحسب تقرير لنهار أمس، تحصلت ”الفجر”، على نسخة منه، فإن المنظمة بنت تلك الانتقادات على التضييق على حرية الرأي والتعبير والزج بالصحفي رشيد نيني بالسجن. ووجهت المنظمة في تقريرها نداء للملك المغربي للكف عن سجن رجال الرأي والإعلام، الذين يتوجهون بانتقاداتهم للحكومة ودعتها إلى شطب التجريم عما وصفته بــ ”الخطإ الجسيم”، خاصة بعد سجن رشيد نيني لمدة سنة  بسبب الانتقادات التي استهدف بها الحكومة في عموده ”شوفا تشوف” الصادر بجريدة ”المساء”.            قالت هيومن رايت واتش إنه حتى يكون هناك انسجام مابين الدستور الجديد والقوانين، فإنه يتعين على الحكومة المغربية إلغاء العقوبة تجريم ”الخطأ الخطير” التي تتصل بالتشهير بالمسؤولين، ووصفت أن إصدار سنة سجنا في حق رشيد نيني، الموجود بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أمر يسترعي القلق حول مستقبل حرية التعبير. واعتبرت سارة لي واتسون، مديرة هيومن رايت واتش، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن وضع صحفي شهير وراء القضبان لمجرد أنه انتقد وعرى المسؤولين ومؤسسات الدولة، أمر في غاية الخطورة. واعتبرت المنظمة أن سجن  رشيد نيني، تسيء إلى صورة المغرب وتضع فجوة كبيرة بين التعديل الدستوري الذي قام به الملك والقوانين التي تجرم حرية الخطاب.  وقالت المنظمة إن وضعه في السجن يطرح بجدية مدى التزام المغرب بضمان حرية التعبير.   وخلصت هيومن رايت واتش للقول إن هذا تضاربا، خاصة وأن المغرب قد وقع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979 وعلى هذا الأساس فإن المغرب مدعو إلى تقليص إصدار أحكام بالسجن ووضع نهاية لجريمة التشهير بالمسؤولين. شريفة عابد