'هيومن رايتس' تعبر عن قلقها لهيمنة السلطة على القضاء في تونس

اجرت المنظمة مقابلات مع عشرة من القضاة الذين عزلتهم وزارة العدل رسمياً في اطار مكافحة الفساد واكدت حصول "إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء". وتابعت في بيانها أن "هذه الإقالات تعتبر سابقة مثيرة للقلق من شأنها المس بنظام العدالة في تونس"، وافادت المنظمة ان القضاة اطلعوا على قرار عزلهم يوم سريانه في 28 ايار/مايو الفائت. ولم تكن آلية الاستئناف شفافة حيث تعذر على المعنيين الاطلاع على ملفاتهم، واوضحت ان بعض الدوافع الشخصية المذكورة ليست مقنعة. فأحد القضاة اوضح انه طرد "بسبب ديون مستحقة عليه" فيما اكد آخر انه عزل لأنه "متهم بشرب الكحول" وهو أمر لا يمنعه القانون. وتتهم الكثير من المنظمات ومنها "هيومن رايتس ووتش" بالإضافة إلى الطبقة السياسية المعارضة في تونس، تتهم اسلاميي النهضة بزيادة نفوذ الحكومة بما ينتهك مبدأ استقلالية القضاء. ويعزى ذلك لغياب مجلس اعلى للقضاء نظراً لعدم تبني المجلس الوطني التشريعي نصوص تأسيسه لفشل التوصل الى تسوية حول استقلاليته المالية والادارية عن الحكومة.