هيومن راتس ووتش تتحامل

أعابت المنظمة الحقوقية، هيومن راتس ووتش، واقع حقوق الإنسان في الجزائر، من خلال تقريرها السنوي الذي يرصد واقع حقوق الإنسان في العالم، وخصصت المنظمة غير الحكومة 3 صفحات في تقريرها عن الجزائر.وذكرت المنظمة، في ديباجة التقرير عن الجزائر، "لم يشهد عام 2014 أي تحسن إجمالي في أوضاع الجزائر الحقوقية، على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة منذ 2011 لإدخال إصلاحات. قلصت السلطات حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، واعتقلت وحاكمت نشطاء سياسيين ونقابيين"، وتابعت" صرحت الحكومة ل هيومن رايتس ووتش بأن تقوم بزيارة رسمية للبلاد، في أكتوبر لعام 2014، للمرة الأولى منذ عام 2005، فعقدت المنظمة مؤتمرا صحفيا حول أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف للاجئين. ومع ذلك واصلت الحكومة منع التسجيل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان الجزائرية غير الحكومية، واستمرت في عدم التعاون مع الخبراء والآليات الحقوقية الأممية".توقف تقرير المنظمة، عند ثماني ملفات أساسية، وقالت عن حرية التجمع "واصلت السلطات سياسة القمع الاستباقي للاحتجاجات السلمية باعتقال واحتجاز منظمي الاحتجاج مسبقاً، ثم استخدام الشرطة لمنع الوصول إلى أماكن التظاهر. وضمت صفوف الذين ألقي القبض عليهم وتمت محاكمتهم بتهمة التجمع بشكل غير قانوني نشطاء حقوق إنسان وزعماء نقابات عمالية".وعن تكوين الجمعيات، ذكرت" واصلت السلطات إحباطها الجهود التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات من أجل الحصول على التسجيل الرسمي، وفقا لقانون12-06 لعام 2012. ويتطلب هذا القانون من جميع الجمعيات، بما في ذلك التي سبق تسجيلها، الحصول على وثيقة تسجيل من وزارة الداخلية، قبل أن يتمكنوا من العمل بصورة قانونية. كما يخول القانون للوزارة إمكانية رفض تسجيل الجمعية إذا ما رأت أن أنشطة الجمعية تتعارض مع "المبادئ الأساسية (الثوابت الوطنية) والقيم والنظام العام والأخلاق العامة والقوانين واللوائح المعمول بها" في الجزائر".