هيئة مراقبة الانتخابات تؤكد على أهمية العملية في حماية أصوات الناخبين

على المواطنين الإسهام في تطهير القوائم الانتخابيةأقرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصعوبة تطهير القائمة الانتخابية من أسماء المتوفين ومن التسجيلات المتكررة، ودعت المواطنين إلى استغلال فترة المراجعة الاستثنائية التي انطلقت أمس الأربعاء، عبر مختلف أنحاء الوطن من أجل المساهمة بفعالية في العملية، لتمكين أعوان المصالح المعنية من القيام بواجبها في شطب الأسماء مزدوجة التسجيل أو المكررة أكثر من ثلاث مرات، لما لذلك من أهمية في ضمان نزاهة نتائج العملية الانتخابية وتفويت الفرصة على الذين اعتادوا التشكيك.وأعرب مصدر مسؤول، عن أمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أن يكون إقبال المعنيين بعملية المراجعة كبيرا، من أجل تمكين الأعوان المجندين لهذا الغرض من شطب آلاف الأسماء التي يجب شطبها من القائمة الانتخابية سواء أسماء ذويهم أو أقاربهم المتوفين أو شطب الأسماء المكرر تسجيلها في القائمة الانتخابية بفعل تغيير محل الإقامة، لافتا في هذا الصدد، إلى أن ثمة أسماء كثيرة العدد التي قامت بتغيير الإقامة من ولاية إلى ولاية أخرى وربما أكثر من مرة دون أن تكلف نفسها عناء الشطب من القائمة الانتخابية للقائمة الأصلية، ما أدى إلى تكرار التسجيلات.وفي ردّه عن سؤال للنصر، عمّا إذا كان من صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التدخل في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أوضح محدثنا، أن هذه المهمة من صلاحيات وزارة الداخلية، وأن صلاحيات اللجنة تتوقف على التبليغ في حال ما لاحظت وجود خلل ما في القائمة.من جهة أخرى، قال ذات المسؤول أن الهيئة تعول على المواطن الجزائري الناخب، في ضمان المراقبة اللصيقة للعملية الانتخابية، بداية من الإدلاء بصوته لحمايته ‹›من احتمال استعماله››، إلى غاية حضور عملية الفرز، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال قد أكد في أكثر من مناسبة، بأن ‘' المواطن هو محور العملية الانتخابية ويتعلق الأمر بالقيام بواجبه الانتخابي ومتابعة مصير صوته، وصوت مقربيه من خلال حضور عملية الفرز، وهو بذلك يدعم الهيئة في أداء واجبها الرقابي، المكرس في نص المادة 194 من الدستور''، مضيفا بأن ‹›الرقابة على الفعل الانتخابي قبل أن تكون آلية وقانونا وقبل أن تكون حقا وواجبا، ينبغي أن تكون، ضميرا وإحساسا وشعورا بثقل المسؤولية لما يؤديه المواطن تجاه وطنه''.وأضاف المسؤول ذاته، بأنه من هذا المنطلق، سبق للسيد دربال أن أكد خلال الجلسة التأسيسية للهيئة أمام أعضائها من قضاة وكفاءات مهنية وأمام السلطات العمومية وممثلي التشكيلات السياسية المعتمدة، أن الهيئة لا تستطيع أن تؤدي واجبها الانتخابي على أحسن وجه سوى بتكاثف الجميع، باعتبار أن ‘' الانتخابات كوسيلة سلمية للتعبير الديمقراطي وكأسلوب حضاري تهم الجزائريين''.وبخصوص عملية المراقبة، جدّد محدثنا التذكير بأن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لها من الصلاحيات والآليات ما يكفي لمراقبة العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن التنسيقيات الولائية للهيئة المكونة أصلا من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 410 أعضاء هي التي ستتولى ميدانيا عملية المراقبة، من خلال أعضائها وكذا الضباط العموميين الممكن الاستعانة بهم من موثقين ومحضرين قضائيين. وذكّر في ذات السياق، أنه علاوة على المراقبة الميدانية، فإن صلاحيات الهيئة تخول لها استقبال الشكاوى والطعون وعرائض واحتجاجات الناخبين والتي على ضوئها تتحرك الهيئة أو أي مداومة ولائية لها، وتستطيع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات – حسب محدثنا- وعند الضرورة التقدم بطلب إلى النائب العام المختص إقليميا من أجل تسخير القوة العمومية في حال وقوع أي إخلال بالنظام العام أو غيره بهدف إعادة الأمور إلى نصابها وبالتالي تمكين الهيئة الناخبة من أداء واجبها الانتخابي.وفي ردّه على سؤال حول كيفية التعامل مع من يتم ثبوت قيامه بالتزوير يوم الاقتراع، أكد ذات المصدر بأن الهيئة ستقوم برفع تقرير عاجل إلى الجهات القضائية المختصة، فيما تطالب السلطات المعنية بتصحيح الخلل وتبليغ الهيئة كتابيا بذلك.كما جدّد ذات المتحدث التأكيد على ما سبق وأن ذهب إليه السيد دربال من أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي يرأسها ، تقف على مسافة واحدة من أطراف العملية الانتخابية من إدارة وأحزاب ووسائل الإعلام، وأنها لن تتسامح في هذا الصدد مع أي وزير أو أي مسؤول آخر يقوم باستعمال الوسائل العمومية لأغراض انتخابية سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع.