هناك قوانين "مستعجلة" لا تقبل الانتظار

توقع الحقوقي لزهاري بوزيد، في اتصال هاتفي مع "المساء" أمس، صدور مجموعة من القوانين ذات الطابع الاستعجالي تماشيا وتعديل الدستور الذي حمل بين 28 و30 قانونا عضويا وعاديا. وأشار لزهاري إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تطرق في رسالته أمس إلى تنصيب خلية لمتابعة مدى تنفيذ ما جاء في الدستور، والسهر على تأسيس مؤسسات جديدة على غرار تلك التي تعنى بالشباب والبحث العلمي، وثمانية هيئات وهو ما سيأخذ وقتا.وبخصوص المادة التي تتطرق إلى حرية المواطن في الحصول على المعلومة، يقول لزهاري، أن هذه الأخيرة تتطلب اقتراح قوانين استعجالية لتحديد نوعية المعلومات والإحصائيات التي يمكن تقديمها للمواطن، فلا يعقل أن يتم الكشف عن معلومات تخص الجيش الوطني الشعبي كونها تخص أمورا أمنية لها علاقة مباشرة باستقرار وأمن الوطن.كما تطرق المتحدث إلى المادة رقم 142 التي تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية مع ضمان التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، وهو ما يتطلب الإسراع في سن القوانين التي تسمح بإدخال الاستئناف في قرارات المحاكم لضمان حل العديد من القضايا العالقة اليوم. وعن الهيئة المخول لها تحديد الأوليات في سن القوانين الاستعجالية، تطرق لزهاري إلى عمل خلية المتابعة التي يجب أن تعتمد جدولا زمنيا لسن القوانين وتنفيذها، لأن هناك قوانين يمكن تنفيذها على المدى القريب وأخرى على المدى المتوسط والبعيد.