«هل يصحّ شرعا.. سرقة الكهرباء.. والماء.. والرّمال..»؟!

إننا في مسار الدين والحياة وفضاء «من همومنا.. ومن اهتماماتنا»، نشير إلى ممارسات لا تليق بالعناصر المرتبطة (بالحس الإنساني) من جهة، وبالوازع الديني من جهة أخرى، ونقصد بالخصوص سرقة ونهب (الكهرباء، والماء، والرمال)..، إن هذه الممارسات تحتاج إلى ردع.. ومنع لتحقيق الحديث النبوي الشريف التالي (نيّة وقولا وفعلا): «لا ضرر ولا ضِرار».إن رسولنا الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) يذكّر ويحذّر.. ويقرّر بعبارة مختصرة مفيدة تندرج في إطار «ما قلّ ودلّ» أي «المختصر المفيد» [لا ضرر] أي لا يضر أحدكم أحدا بغير حق، ولا جناية سابقة، ومضمون الحديث يشمل 1) تحريم ضرر النفس 2) تحريم ضرر الغير، فهذه الإضاءة المحمدية النورانية الإسلامية الإنسانية تحتوي على تحريم سائر أنواع [الضرر] ما قلّ منها وما كثر بلفظ بليغ وجيز. و[لا ضِرار] أي لا تضر من ضرّك إلا بضوابط [شرعية] مؤكدة لا ظِنيّة.إن سرقة ونهب «الكهرباء.. والماء.. والرمال» مسائل في غاية الخطورة.. لأنها تمس بحق المؤسسات العمومية التي إذا تعرضت (للإفلاس) يعود ذلك إلى (عدم) منع وردع.. العناصر التي تسعى أبدا للعيش بالسرقة والسلب والنهب.. وكما هو معلوم فالسّرقة والنّهب والسلب (للكهرباء.. والماء.. والرمال) نقاط سوداء تلحق بعالم [المنكر] المحرّم شرعا.عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (رواه مسلم)، إنها (3) مستويات متفاوتة، و(3) مستويات متكاملة، وهي كافية لإزالة كل التجاوزات التي تمس سلبا المستويات المذكورة في كل المواقع بالحق الجمعي الذي يستحق حمايته بكل المستويات المذكورة في كل المواقع والمواقف، بجزائر الشهداء والأولياء والفقهاء والأصفياء والجهاد والإجتهاد.