هل يردع تشديد العقوبة المشعوذين؟

بعد استفحال ظاهرة السحر وإيذاء الناس
هل يردع تشديد العقوبة المشعوذين؟
ـ سبع سنوات سجناً لمن يمارس طقوس السحر 

استفحلت ظاهرة السحر والشعوذة بصورة ملفتة للانتباه وما تكشفه حملات تنظيف المقابر أكبر دليل على ما يفعله الجهلة ضعاف النفوس والإيمان وهي تعد على الغير بطريقة شبه مباشرة وفي الخفاء بأعمال السحر والشعوذة واستعمال الطلاسم وغيرها من الطقوس والطرق الجهنمية المحرّمة شرعا وقانونا فهل سيردع تشديد العقوبة السحرة ويوقف بلاءهم على الأبرياء؟
نسيمة خباجة 
صارت جرائم السحر والشعوذة وممارسة العرافة كمهنة تٌصنف في القانون الجزائري كجنحة مما يتبعها تشديد العقوبة عما كانت عليه سابقا حيث كانت تُصنف كمخالفة يتبعها عقاب مخفّف لا تتعدى مدة السجن فيه خمسة أيام ولعل الأمور الغريبة الحاصلة من نبش للقبور والتعدي على حرمة المقابر والموتى واستعمال الطلاسم وحتى الخلطات المجهولة المصدر التي أدت إلى أمراض مستعصية هي كلها جرائم ضد الغير تستحق تشديد العقاب لتوقيفها. ويرى الرقاة الشرعيون أن جل الأمراض الروحية التي يعاني منها البعض سببها أفعال السحر والشعوذة التي تؤدي إلى المرض والجنون وحتى الإصابة بسرطانات مستعصية. 
استفحال آفة السحر
لا ينفي أحد لجوء بعض الناس إلى السحر والشعوذة ولكل هدفه في ذلك بحسب التجارب التي وقعت والقصص التي نسمعها ووصل الأمر حتى إلى إيذاء الغير بأفعال غريبة وطلاسم وكادنات واستعمال الصور وبعض الأغراض في تلك الأفعال من بعض ضعاف النفوس والإيمان بحيث باتت وقائع غريبة تٌسرد عن أشخاص تعرضوا لأنواع من السحر وكانت النتيجة تعرضهم إلى أمراض روحية وحتى جسمانية تصل إلى الجنون والأمراض المستعصية وتعطيل حياة الغير بأفعال السحر ووصل الأمر إلى التعدي على حرمة الموتى ونبش قبورهم بغرض السحر من دون أن ننسى استعمال ماء تغسيل الموتى في تلك الأفعال المحرمة حتى صارت العائلات تفرض حراسة مشددة في مرحلة تغسيل الميت لعدم التعدي على حرمته وإذية الغير بتلك الأفعال الغريبة.
سردت إحدى السيدات مؤخرا قصتها مع السحر وكان الفاعلون أقاربها وبالدليل حسب ما ذكرته بحيث عرضت قضيتها للنقاش على مشايخ الفقه والدين في الحصة المعروفة التي تذاع على التلفزيون العمومي الجزائري فتاوى على الهواء فذُهل المشايخ وأجابها الشيخ كمال بوزيدي أنّه حتى جبل عرفة في أداء الركن الأعظم أثناء فريضة الحج لم يسلم من تلك الأفعال من طرف البعض والعياذ بالله ورأى أنها أفعال شركية لابد من التوبة والتوقف عنها في الحين وسرد قصة تلك المشعوذة التي ماتت ولم تقبلها الأرض يوم دفنها بحيث استعصى على الحفارين حفر القبر وأمروا ابنها بالحفر فلم يستطع فأتاه شيخ كبير بلحية بيضاء وأمره بالذهاب ومنعه من الالتفات وإذا به يلتفت فرأى جثة أمه تحترق ولحقت شظايا اللهيب إلى وجهه واحترقت جهة من وجهه من هول ما رأى وهي قصة واقعية إذ لابد من الكف عن تلك المحرمات والكبائر التي لا جدوى منها ولا نفع فيها بل فيها إيذاء للنفس بارتكاب المعاصي والذنوب وإيذاء للغير بأمراض روحية وجسمانية مستعصية.
عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجنا 
جرّم القانون الجزائري مؤخرا السحر والشعوذة بشكل صريح حيث كانا مدرجين كمخالفة وليسا كجنحة لمن يتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالمستقبل أو تفسير الأحلام ضمن المادة 452 حيث إن الظاهرة كانت تُصنف في خانة المخالفات وعقوبتها تتراوح من 6 إلى 12 ألف دينار جزائري وخمسة أيام حبس نافذة كأقصى عقوبة سالبة للحرية وهي عقوبة مخففة لا تردع مرتكبي المخالفة سابقا مقارنة مع التهمة المنسوبة إليهم غير أن التعديل الذي مس قانون العقوبات في 28 افريل 2024 حوّل الفعل الممارس في ذات الإطار والمخالف للقانون إلى جريمة بنص صريح في المادة 303 مكرر حيث تم تعريف جريمة السحر والشعوذة بأنها الحصول على تركة وأموال عن طريق الايهام والعقوبة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وسبع سنوات في حالة حصول ضرر مادي أو جسدي ومعنوي لشخص آخر كعقوبة قصوى.
بحيث إن استفحال الظاهرة وحدوث مآسي للناس أدى بالمشرّع الجزائري إلى التحرك لضرب هؤلاء بيد من حديد وتم تشديد العقوبة التي قد تصل إلى سبع سنوات سجنا نافذة وذلك كله بغية الردع وتوقيف تلك الكوارث المحرمة شرعا والمجرّمة قانونا.