هل يجد نداء بن صالح إلى الحوار وتغليب الحكمة استجابة من الطبقة السياسية؟

بعدما رسّم المجلس الدستوري بقاء رئيس الدولة في منصب رئيس للدولة لعهدة جديدة تمتد إلى غاية أكتوبر، هل ينجح عبد القادر بن صالح في مهمة جد صعبة لكن ليست مستحيلة؟ للطبقة السياسية ومختلف الفعاليات دور كبير في رفع التحدي وتتويجه بانتخابات رئاسية تفرز رئيسا للجمهورية، يقع على عاتقه تجسيد تطلعات شعب عبر عنها خلال المسيرات الشعبية التي انطلقت ذات 22 فيفري المنقضي.في أول خطاب له وجهه إلى الأمة في أعقاب إعلان المجلس الدستوري عن استحالة المسار الانتخابي، شرح رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الوضع وطابعه الاستثنائي، وكذا وجوب استمراره في مهامه إلى غاية تسليم مقاليد الحكم لرئيس الجمهورية الذي تفرزه الانتخابات الرئاسية، جازما أن المرحلة الجديدة فرصة ثمينة «لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات»، ما جدد دعوة «الجميع إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال».
لا سبيل إلى انتخابات رئاسية دون توافق، ولا سبيل إلى التوافق دون حوار، وقد تأكد ذلك بعد إلغاء ثاني مسار انتخابي اقتصرت فيه الملفات المودعة لدى المجلس الدستوري على ملفين فقط، لم يستوفيا على الأرجح الشروط المطلوبة لتولي منصب رئيس الجمهورية، في وقت فضلت فيه الأحزاب السياسية موالاة ومعارضة عدم المغامرة بالمشاركة فيها، مؤكدة تخندقها إلى جانب الحراك الشعبي الذي لم يرفض المبدأ كحل للوضع الراهن، بقدر ما اعترض على عدم رحيل الباءات، في إشارة إلى رئيس الدولة والوزير الأول وإن كانت مهمتهما تنتهي بتنظيم الاستحقاقات وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفيما يخص النقطة الأخيرة تحديدا، فإن رئيس الدولة الذي تستمر مهمته رسميا إلى غاية أكتوبر المقبل بعد تجديد عهدته ل90 يوما أخرى، لم يغفلها في خطابه وحاول جاهدا شرح الوضع، بالتذكير في مرحلة أولى بأن «الدستور يقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين عليه تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد»، الأمر الذي يستلزم ويبرر استمراره في مهمته إلى غاية «تسليم الحكم إلى رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب الجزائري».
التحدي كبير كبر المسؤولية التي تقع على عاتق عبد القادر بن صالح بحكم المنصب والظرف الحساس والاستثنائي، فهل ينجح رئيس الدولة في إقناع كل الأطراف وفي مقدمتها الطبقة السياسية بالجلوس إلى طاولة الحوار؟ وقياسا إلى ردود فعل الأحزاب التي أعقبت خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح التي أكد فيها أهمية الحوار، تؤشر على قبول مبدأ الحوار الذي قد يكلل بنجاح إذا ما وقع توافقا.
هل تجد دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح القاضية ب «الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة»، باعتبارها «السبيل الأنجع والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا»هذه المرة صدى، لعل الأمر الأكيد أنه لا سبيل إلى انتخابات رئاسية تفرز رئيسا منتخبا من قبل الشعب يعمل على تكريس الإصلاحات وتجسيد التطلعات، ومن هذا المنطلق أهاب «بالجميع أن يتفادوا تضييعه والانصراف إلى العمل الجاد، الذي من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية، الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، وفي أجواء تنافسية شفافة»، وفي هذا الإطار يصب نداءه إلى «كل أصحاب النوايا الحسنة، أولئك الذين يحبون وطنهم ويتفانون في خدمته والمؤمنون بالهبة الجماعية والعقلانية التي تعرفها الساحة الوطنية، أولئك الذين يرفضون كافة أشكال الإقصاء والمغامرة خاصة لما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن».