هل هي بداية التخلي عن مجانية العلاج؟

الرئيس شدد دائما على تكريس مبدأ مجانية العلاج
فتحت وزارة الصحة بابا واسعا للجدل حول حقيقة تخلي الدولة على مجانية العلاج بموجب قانون الصحة الجديد، بعد إعلان الوزير مختار حزبلاوي أنّ المواطنين سيساهمون مستقبلا في تكاليف علاجهم على مستوى المستشفيات، وستخص المساهمة حالات محددة كعمليات التجميل. وقال الوزير خلال لقاء خاص له مع التلفزيون الجزائري، إنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، شدد على تكريس مبدأ مجانية العلاج في قانون الصحة، مشيرا إلى أن المادة 13 التي جاءت في قانون الصحة الجديد، تم اشتقاقها من قانون 1985. وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة في الجزائر، الى أن المادة التي تنص على مشاركة المريض في العلاج، لا تخص العلاج القاعدي ولا مستويات أخرى منه، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستقنن في المستقبل والتي تخص حالات خاصة، كما هو الحال بالنسبة لعمليات التجميل، مؤكدا أن عمليات التجميل ليست علاجا في إطار المرض، مضيفا أن المواطنين الذين لا يمكنهم العلاج بالمال، سيتم التكفل بهم. وأبرز حسبلاوي أن هذه المادة مستقاة من القانون القديم، تم سنها ليكون هناك وعي وتحسيس للمواطنين بأن الدولة تتكفل بالمرضى وأن الصحة لها تكلفة. وبخصوص دور صناديق الضمان الاجتماعي في نفقات العلاج، قال وزير الصحة إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يساهم في ميزانية المستشفيات بغلاف مالي، لا تحدده وزارة الصحة، بل إن هذه المهمة من اختصاص وزارة العمل فهي التي تحدد القيمة التي تتم المشاركة بها. وكانت كتل برلمانية قد حذرت مؤخرا من مخاطر تطبيق بنود قانون الصحة الجديد، بعد تصويت البرلمان على بنود قالوا إنها تمهّد الطريق نحو تخلي الدولة التدريجي عن العلاج المجاني للأفراد والعائلات محدودة الدخل. لكن وزير الصحة مختار حزبلاوي، في تدخله بعد المصادقة على القانون، نفى أن يكون المشروع يتضمّن تخلياً من الدولة. وقال: ليس صحيحاً أن القانون الجديد يلغي تدريجياً الحق ف العلاج ومجانيته للجزائريين، بل يكرس هذا الحق، ليس للمواطنين فقط، وإنما لكل من هو متواجد على التراب الجزائري . ومنذ فترة تثير مواد قانون الصحة الجديد جدلاً بين النقابات المستقلة التي نفذت اعتصامات احتجاجية وبين الحكومة من جهة، وبينها وبين أحزاب المعارضة من جهة ثانية، خصوصاً في ما يتعلق ببنود تربط العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز العلاجية بتكفّل صناديق الضمان الاجتماعي بذلك، على الرغم من أن عدداً كبيراً من الجزائريين، بمن فيهم العاملون في بعض القطاعات الخاصة، غير مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، التي تواجه متاعب مالية وحالة إفلاس بفعل الازمة المالية التي تمر بها بلادنا، على حد قولهم.