هل من معايير؟

هل نحن في حاجة إلى فاعلية سياسية أم إلى مزيد من الأحزاب؟ سؤال يطرح نفسه مع ما منح من تراخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية وما تبعها من إيداع ملفات التأسيس لتشكيلات سياسية جديدة والجديدة القديمة والمنقسمة على بعضها.وإذا كانت الظاهرة من حيث المبدأ إيجابية لأنها تدل على انفتاح سياسي حقيقي وعلى فسح المجال أمام المواطن الجزائري من أن يدخل المعترك السياسي بكل حرية، فإنها من حيث الواقع بعيدة عن أن تضيف جديدا إلى الفاعلية السياسية التي يرجوها المواطن كما يتطلع إليها السياسيون أنفسهم، والدليل على ذلك أن الأحزاب التي تسمى في قاموسنا السياسي كبيرة بقيت كبيرة طيلة عمر التجربة التعددية في بلادنا، والمتوسطة بقيت متوسطة والصغيرة هي الأخرى لم تضف إلى رصيدها ما يجعلها أكبر وكذلك الحال بالنسبة للمجهرية والمناسباتية.
والأكثر من ذلك؛ أن الكثير من التشكيلات السياسية التي جاءت بها التعددية والديمقراطية لا تمارس في أوساطها هذه المبادئ وعلى رأسها التداول على المسؤولية، حيث يتمسك كثير من زعماء التشكيلات بالمنصب رغم الاخفاقات التي يمنى بها حزبه في الاستحقاقات سواء المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية، مما يجعلها بعيدة عن السياسة وقواعدها بعد السماء عن الأرض.
ويتذكر القارئ الكريم كيف أن أحزابا لا قاعدة شعبية لها تبرر فشلها السياسي فقط بالتزوير وعدم حياد الإدارة دون الالتفات إلى تقصيرها أو نقص تجربتها السياسية حتى تستفيد من تجاربها الفاشلة وتعمل على تحسين آدائها بالتفاعل مع القاعدة وتبني انشغالاتها في برامجها الانتخابية.
ويذكر المواطن أيضا أن بعض الأحزاب بدأت بعقلية نقابية تقتصر على المطالبة بالتحسين ولا تشارك فيه وعلى التغيير دون أن تحدد قواعده وأدواته، وقد وصل ببعضها إلى المطالبة بالسلطة التي لم تستطع أن تصلها عن طريق الصندوق، وتكلم مفارقة لا نصادفها إلا إذا وصل الإفلاس السياسي مداه.