هل تنجح حكومة "البحبوحة" في عصر" التقشف"

انهارت أسعار النفط، وارتفعت معها المخاوف من التحديات الاقتصادية، وضغوط المطالب الاجتماعية، في وقت تودع فيه الجزائر عصر "البحبوحة" المالية وتشد حزام التقشف ووجدت الحكومة نفسها تخوض رهان خسرته كل الحكومات المتعاقبة وهو "الخروج من تبعية المحروقات".وما يعقد المهمة أكثر أن الجزائر تواجه هذه التحديات الاقتصادية في ظل محيط إقليمي مضطرب وغير مستقر، يفرض أعباء أمنية على البلاد، لاسيما ما يتعلق بحماية المنشآت النفطية بعد أظهرت الشركات الأجنبية العاملة في حقول الطاقة توجسات من التهديدات الناجمة عن حالة الدولة التي تعيشها الجارة الشرقية ليبيا وتعقد المعادلة الأمنية هناك مع دخول تنظيم "داعش" الإرهابي كطرف في الأزمة وهو ما فرض تعزيز التواجد الأمني على طول الحدود الصحراوية الشاسعة واستنفار كل المقدرات المادية والبشرية لردا أي خطر.وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد" أن الميزانية المخصصة لحماية المنشآت البترولية قد ارتفعت منذ حادثة احتجاز الرهائن الأجانب في المنشأة الغازية لتيڤنتورين إلى 2 مليار دولار، والمفارقة أن الحكومة أقرت ميزانية لسنة 2015 هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تزيد على 100 مليار دولار، وقد توقع نص مشروع المالية لسنة 2015 أن تبلغ مداخيل الميزانية 4.684.6 مليار دينار، على أن تبلغ قيمة النفقات 8.858.1 مليار دينار، ما يعني عجزا يقدر ب4.173.3 مليار دينار، أي 22.1٪ من الناتج المحلي، وستزيد النفقات العمومية في ميزانية 2015 بنسبة 15.7٪، وقدرت مخصصات الدعم على المواد الاستهلاكية (الزيت، السكر، الحليب، الدقيق) بحوالي 2.8 مليار دولار، بينما تجاوز دعم المواد الطاقوية 20 مليار دولار. ورغم أن الحكومة قد حددت موازنتها لسنة 2015 على أساس 37 دولارا للبرميل، بحيث يرجع الفائض المالي لصندوق ضبط الإيرادات الذي يمول العجز، إلا أن الميزانية بحاجة إلى سعر 110 دولارات للبرميل على الأقل لتحقيق التوازن.