هكذا قام مدير سونلغاز تيبازة بالتلاعب بصفقة 11 مليارا و440 مليون سنتيم

تعيش مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة على وقع فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها المدير الجديد للمؤسسة "ر.م" ويتعلق الامر بصفقة ب11 مليارت و440 مليون سنتيم تم منحها لمقاول بالتراضي وخرق قانون الصفقات قصد وضع 22 محولا كهربائيا في العديد من البلديات التي كانت تعاني ضغطا في التزود بالكهرباء وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي حيث تم خرق قانون تأهيل المؤسسات وقانون الصفقات.وحسب الملف الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه فإنه بتاريخ 3 أكتوبر 2013 اجتمعت لجنة فتح الأظرفة للتقييمات والعروض الخاصة بالصفقات العمومية بمديرية مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز حيث يتمثل دور اللجنة في تقييم المقاول تقنيا وتجاريا ما إذا كان يحق له المشاركة في المناقصة أو لا، حيث تم رفض وإقصاء مقاولتي "ادرابال" و"أوتريلاك" لعدم توفر الشروط القانونية للتأهيل، ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بمقاولة واحدة مختلفة في التسمية وتعمد المدير والمقاول اتباع الطريقة من أجل الفوز ب22 محولا كهربائيا لأن القانون لا يسمح للمقاولة الواحدة بالفوز بأكثر من نصف البرنامج الاستثماري حيث يقوم بوضع ختمه في الملف الأول فيما بقوم بالتوقيع فقط في الملف الثاني، غير أن المدير ورغم قرار اللجنة إلا أنه منح المقاولتين الصفقة المقدرة ب12 مليارا المتعلقة بتركيب 22 محولا كهربائيا مجهزا بتاريخ 31 أكتوبر 2013 حيث منح المقاول أمر بالخدمة لمباشرة الأشغال.والغريب في الأمر أن اللجنة المكلفة بمنح أوامر الخدمة للمقاولين اجتمعت يوم 4 نوفمبر 2013 لتكتشف أن المقاولتين المذكورتين سابقا قد تحصلتا على امر بالخدمة قبل اجتماع اللجنة وهو ما اعتبرته اللجنة خرقا واضحا للقانون وأن اجتماعها سيكون شكليا. كما اكتشفت اللجنة أن المقاول تحصل على الصفقة التي تقدر قيمة المحول الكهربائي فيها ب520 مليون سنتيم فيما ينص القانون على عدم تجاوز قيمة 400 مليون سنتيم في مثل هذه العمليات إضافة إلى اكتشاف عدم احترام قانون الأقل عرضا في الصفقة، اضافة إلى خرق قانون الإشهار حيث لم يتم الإعلان عن الصفقة في البلديات والجرائد الوطنية مما دفع برئيسة اللجنة وأعضائها إلى الانسحاب وعدم استكمال الإجراءات اللازمة.بعد مباشرة الأشغال من طرف المقاولتين أمر مدير سونلغاز تيبازة "ش.ا" بإعادة عقد اجتماع لمنح المقاولتين الصفقة بتاريخ قديم وهو ما رفضته وخرجت في عطلة مرضية تجنبا لتوريطها في القضية. وبعد انتهاء المقاولتين من الأشغال تم تقديم الملف والفواتير من أجل تحصيل المستحقات حيث إن القانون يفرض على المقاولة الحصول على تأشيرة مصلحة المحاسبة التي لا يملكها. اجتمعت اللجنة برئاسة "و.م" يوم 27 جانفي 2014 كما يبينه المحضر رقم / 2014 3 وبعد فحص الملفين الخاصين ب"ايدرابال وأوتريلاك" قررت اللجنة المذكورة سابقا تأجيل منح التأشيرة لنقص الوثائق في الملف وأمرت بالعودة إلى مصلحة الصفقات والأشغال من اجل احترام مراحل الصفقات العمومية. وبعد ضغط من المدير تم عقد اجتماع آخر يوم 2 فيفري 2014 كما يبينه المحضر رقم 2014 / 4 وقررت عدم منح التأشيرة لتحصيل مبلغ 11 مليارا و440 مليون سنتيم لنفس السبب السالف ذكره.إضافة إلى ذلك قامت رئيسة لجنة المحاسبة بمراسلة قسم الإدارة والصفقات بالمديرية يوم 22 أفريل 2014 تتضمن هذه المراسلة تحت رقم 2014/2894 تفسيرات حول كيفية حصول المقاول على الصفقة رغم عدم تأهيله. كما كانت رئيسة اللجنة قد قامت بإخطار المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء والغاز وسط بالبليدة بالقضية الذي بدوره قام بمراسلة مدير مؤسسة تيبازة يوم 23 جانفي 2014 تحت رقم 14 / 161 الذي ألح على ضرورة احترام قانون الصفقات وإعادة النظر في إجراءات الصفقة وكان على الإدارة نشر الصفقة في البوسام "baosem " ليقوم المدير الجهوي بعد أربعة أيام بإرسال طلب تفسيرات حول عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد المراسلة الأولى.تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن بتيبازة ووكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة فتحا تحقيقا في القضية وتبقى للمتابعة.مدير سونلغاز تيبازة يرداتصلنا بمدير مؤسسة سونلغاز تيبازة فنفى كل التهم الموجهة اليه وقال إن بعض الأطراف تريد خلق البلبلة داخل الشركة وإنه قام بمراسلة الادارة الوصية بكل الاجراءات المتعلقة بالصفقة.