هكذا سيتم التصويت على مشروع الدستور

وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي يتضمّن استدعاء البرلمان بغرفتيه، وذلك يوم الأربعاء المقبل، لعرض مشروع القانون المتضمّن تعديل الدستور والمصادقة عليه، وكخطوة ثانية لاستكمال مختلف الخطوات لعرض مشروع القانون على البرلمان بغرفتيه، فإنّ الأمر متوقّف الآن على هاتين المؤسّستين اللتين ستعملان وفق قوانين معيّنة تضبط وتحدّد مختلف الآليات التي ستتم بها المصادقة على مشروع الدستور.لم يمر وقت طويل على كشف المجلس الدستوري عن رأيه المعلّل بخصوص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، باعتباره لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا تمس كذلك بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، حتى أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يستدعي فيه البرلمان بغرفتيه لعرض مشروع الدستور الأربعاء المقبل.وقال المختص في الدستور، لوصيف السعيد، إن هذه الخطوة هي الأولى والتي تعدّ من مهام رئيس الجمهورية، حدّد من خلاله التاريخ وجدول الأعمال الخاص بهذا الأمر، وهو المصادقة على مشروع التعديل.وباعتبار أنّ الدورة البرلمانية الخريفية، ستختتم يوم الثلاثاء المقبل على الساعة العاشرة صباحا، وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وعليه فإن الرئيس سيقوم باستدعاء البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية لاستكمال إجراءات المصادقة على مشروع الدستور.وكخطوة ثانية يقول الخبير، سيكون الأمر بيد البرلمان بغرفتيه، الذي من المحتمل أن يجتمع اليوم أو غدا لكي يحدّد الإجراءات التقنية التي تتم بها المصادقة، ويتم عرض جدول الأعمال على المكتب.وستكون القاعة البيضاوية حسب إفادة القيادي محمد ذويبي الذي كان حاضرا أثناء تعديل دستور 2008، محل جلسة التصويت، وستقدّم بطاقة خاصّة لكل نائب برلماني أو عضو من أعضاء مجلس الأمة، تسمح لهم بالدخول الى جلسة التصويت مع كتلهم البرلمانية، كما ستكون الجلسة برئاسة كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة. وسيقوم بن صالح بافتتاح الجلسة ويعزف النشيد الوطني وتقرأ سورة الفاتحة وغيرها من الإجراءات الأخرى. بعدها يأتي دور العربي ولد خليفة، فيقوم بقراءة مختلف النصوص القانونية على أحد المقرّرين من اللجنة القانونية ويفتح المجال للتصويت، بحضور كل الطاقم الحكومي من وزراء ومستشارين وغيرهم.وقال الخبير إن المصادقة على الدستور، لن تتم إلا بالمصادقة على مشروع الدستور وحصوله على ثلاثة أرباع الأصوات، على ألا تتجاوز مدّة التصويت الساعتين كأقصى تقدير، بعدها يُستنفد جدول الأعمال وينتهي المؤتمر.وبعد المصادقة على مشروع الدستور بنعم، فإنّ رئيس الجمهورية يقوم بإصداره في الجريدة الرسمية وفق اإجراءات معيّنة، ويصبح نافذا في العاصمة في اليوم الأول من صدوره في الجريدة الرسمية وخلال 24 ساعة أخرى في باقي الولايات.