هكذا تم استيراد "حاويات الحجارة" لتبييض 100 مليار سنتيم

باشر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد ريس بالعاصمة، التحقيق في قضية استيراد 3 حاويات مليئة بالحجارة، جمعت من شوارع شنغاي بالصين وأدخلت عبر ميناء الجزائر لترمى بأرصفته مقابل ملايين الدولارات بما يعادل نحو 100 مليار سنتيم، وهي القضية المتورط فيها 9 متهمين من موظفين بميناء الجزائر وأصحاب شركات تصدير واستيراد، بينهم امرأتان ورئيس مصلحة بميناء الجزائر وهو شرطي سابق.وحسب ما علمته "البلاد" من مصدر مطلع، فإن التحقيق قائم مع 5 متورطين، بينهم رئيس مصلحة بميناء الجزائر وهو متواجد رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال. فيما يخضع 4 آخرين بينهم امرأتان لإجراءات الرقابة القضائية والذين تم استجوابهم في إطار التحقيق، نهاية الأسبوع المنقضي. بينما يتواجد 4 آخرين في حالة فرار، وهي القضية التي تم اكتشافها، حسب مصدرنا، في غضون سنة 2014، إثر معاينة ميدانية لمصالح الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، بعد بلوغها معلومات مؤكدة بخصوص وجود شحنة مشبوهة راسية بميناء الجزائر، وعلى إثر ذلك باشر رجال الشرطة المختصون تحرياتهم التي أسفرت عن ضبط حجارة اشتبه في بادئ الأمر أنها مصدر إشعاعات خطيرة، غير أن مركز الأبحاث النووية أكد أنها مجرد حجارة استوردها المتهمون، حسب ما أفاد به مصدر "البلاد" لأجل تهريب العملة الصعبة، حيث لجأوا إلى حيلة جديدة مكنتهم من التحايل على السلطات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد ومنتجات تحدد أسعارها ببورصات العالم، وذلك بتقديم تصريحات جمركية لا تعكس السعر الحقيقي للمنتج والمتداول في البورصات، وذلك بتضخيم قيمة فواتير الشراء للتمكن، وبطريقة قانونية من تحويل العملة الصعبة من البنوك الوطنية، والإبقاء على حصة الأسد منها في البنوك الأجنبية، خاصة منها الأوروبية والصينية، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حسب المصدر، حتى في شركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.وتبين من خلال ملف القضية أن أصحاب شركات التصدير والاستيراد وطنوا حساباتهم المصرفية ببنك الخليج لإتمام تعاملاتهم. كما قاموا بتزوير الوثيقة الجمركية لتحرير الشحنة المستوردة من مصالح ميناء الجزائر بالتنسيق مع مسؤولين بهذا الميناء، بينهم رئيس المصلحة الذي حسب الأصداء المستقاة من محيط مقرب من جهة التحقيق فند ضلوعه في القضية مدعيا تعرض ختمه للضياع، مرجحا بذلك استغلاله من طرف مجهولين في معاملات غير مشروعة، ما مكن المتورطين في القضية من تبييض ملايين الدولارات بما ما يعادل نحو 100 مليار سنتيم، إذ سيواجهون تهم تهريب وتبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما في نظام الصرف من وإلى الخارج، وإلى جانب ذلك سيواجه موظفو الميناء سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعماله في محررات إدارية.