هكذا تم اختلاس أموال سفارة بلجيكا بالجزائر

مساعد المحاسب استولى على ملايير تسلمها من السفير والقنصل**العملية تمت على مدار 5 سنواتناقشت أول أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة ملفا ثقيلا يتعلق باختلاس أموال السفارة البلجيكية بالجزائر من طرف مساعد المحاسب الذي استولى على 35 مليون دينار من إيرادات ومداخيل التأشيرة وخدمة الترجمة كان مكلف بإيداعها في حساب وكالة البنك الجزائري الخارجي (محمد الخامس) بعد أن يتسلمها من السفير والقنصل البلجيكيين وهو ما جعله مهددا بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية عن تهمة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر واختلاس ممتلكات في القطاع الخاص.وقد تحرك الملف بتاريخ 10 أفريل 2014 عندما تقدمت الهيئة الدبلوماسية البلجيكية بشكوى أمام عميد قضاة التحقيق بعد أن استنفدت جميع الطرق الودية لاسترجاع أموالها المختلسة في الفترة الممتدة مابين 2006/2010 من طرف المتهم (د.ع) 70 سنة بصفته مساعد محاسب حيث اكتشفت لجنة المراقبة المالية الموفدة من المملكة البلجيكية التي قدمت من مدينة الرباط بالمغرب الى الجزائر لإجراء عملية تدقيق في الحسابات الموكلة لها لتخص جميع الهيئات الدبلوماسية التابعة للمملكة البلجيكية اكتشاف وجود ثغرة مالية معتبرة وفي إطار مهامها تبين لها أن المسؤول عن نقلها هو مساعد المحاسب.وقد تبين اختفاء ما قدره 3.5 مليار سنتيم من إيرادات التأشيرة وخدمة الترجمة وهي المبالغ التي أوكل للمتهم نقلها للبنك الموطن به حساب هذه الهيئة الدبلوماسية بالبنك الخارجي الجزائري بوكالة محمد الخامس بقلب العاصمة المخصّصة للاعتمادات مع القنصليات والهيئات الدبلوماسية وكان يفترض به نقل الأموال بموجب أوامر بالدفع تسلم له من السفير والقنصل البلجيكيين ليتوجه بها لإيداعها بالبنك.وعندما قامت اللجنة باستفسار المتهم عن مصير تلك الأموال أخطرهم بأنها لا تزال قيد عملية التحويل وقدم لها في المقابل وثيقة إثبات رصيد على أساس أنها صادرة عن البنك الخارجي الجزائر لوكالة محمد الخامس ليتبين فيما بعد أنها مزوّرة حيث توصلت التحريات أن المتهم كان يقدم كشوف إيداعات للأموال بتواريخ متباعدة واكتشاف وجود رسائل إيداع مزورة موقعة باسم السفير والقنصل البلجيكيين بينها رسائل مزورة بتوقيع القنصل مع أنه كان خلال تلك الفترة متواجد بجنوب إفريقيا فضلا عن توقيعات للمتهم خلال عطلته.المتهم خلال الجلسة أنكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مصرحا أنه كان يقوم بتنفيذ أوامر القنصل والسفير البلجيكيين وهو ما فنده السفير البلجيكي الذي تم تعيينه شهر سبتمبر 2016 الذي أصر على حضور جلسة المحاكمة وتنازله عن حصانته الدبلوماسية لأجلها وحمل المتهم مسؤولية اختفاء 37 مليون دينار.دفاع السفارة تمسك بتأسّسها طرفا مدنيا في القضية بعدما كما أكد وجود فوارق في تواريخ الإيداع مقارنة مع أوامر الدفع وفيما قدرت بنحو سنة كاملة مطالبا بإرجاع قيمة المبلغ المختلس المقدر ب 35 مليون دينار للسفارة البلجيكية فيما طلب دفاع البنك الجزائري الخارجي بتعويض قدره 05 ملايين دينار غير أن دفاع المتهم طالب ببطلان إجراءات المتابعة لتقادم الدعوى لكون الوقائع تعود لعام 2006 كما طالب إفادته بالبراءة لتقاضي الطرف المدني حول قيمة المبلغ المختلس وغياب خبرة فنية تثبت ان الوثيقة مزورة لتدرج القضية في المداولة خلال جلسة 25 أكتوبر الجاري.