هكذا أوهم أصحاب غرف التبريد وزارتي الفلاحة والتجارة بوفرة مخزون البطاطا

زبدي ل"الفجر": "هذا غش واحتيال للاستفادة من دعم الدولة دون وجه حق"استغلت بعض الأطراف المضاربة أزمة البطاطا التي عاشتها الجزائر، والتي لم تنفرج بعد رغم تراجع سعرها ب20 دج، لتحقيق الربح السريع، وحسب ما أسرّته مصادر موثوقة ل”الفجر”، فقد لجأ بعض أصحاب غرف التبريد إلى التحايل على مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة، من خلال التصريح الكاذب بكمية البطاطا المخزنة على مستوى المستودعات بغية الاستفادة من إعانة الدولة المقدّمة، ما تسبب في تغليط إحصائيات هذه الأخيرة حول كمية البطاطا المخزّنة.وحسب ذات المصدر، تقدّم الدولة لأصحاب غرف التبريد خلال إرسالها للجنة التفتيش والرقابة والإحصاء على مستوى المخازن إعانة مالية تتراوح ما بين 7 و8 دج للكيلوغرام الواحد من البطاطا المخزّنة، ماأغرى هؤلاء لمضاعفة هذه الإعانة المالية من خلال ملء الغرف بالألواح الخشبية بدل البطاطا لتمويه المراقبين، فيخال لهم أنها مملوءة بالمنتوج، ولكنها مثقلة بالألواح، إذ يتم تحديد قيمة الإعانة المالية حسب الوزن، فيحصل صاحب الغرفة على 3 أضعاف حقّه، كون الوزن مغشوشا ونصفه ألواح وليس بطاطا. من جهته، استهجن مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ”أبوس”، في اتصال مع ”الفجر”، مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، معتبرا إياها ”غشا” و”تحايلا” تتسبب في تدوين أرقام وإحصائيات خاطئة حول وفرة المنتوج في السوق من قبل المصالح المختصة. من جهتها، كانت قد أعلنت وزارة التجارة منذ أيام أن التحقيق الذي أجرته مصالحها كشف أن النقص في كميات البطاطا المخزنة في إطار جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع والتأخر في طرحها في السوق هو سبب التهاب أسعار هذا المنتوج.وأشارت حصيلة التحقيق إلى أن جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع لم يعمل بشكل جيد خلال فترة بين الموسمين، التي تمتد من منتصف شهر سبتمبر إلى غاية منتصف نوفمبر.وقد قامت المؤسسة العمومية لمخازن التبريد للمتوسط بوضع تنظيم جديد ضد المضاربة من شأنه العمل على استقرار أسعار البطاطا والتصدي لممارسات المضاربة المنتهجة من طرف بعض الوسطاء.ويقوم هذا التنظيم، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسبوعين، على أساس تموين تجار التجزئة بمادة البطاطا مباشرة من مخازن التبريد دون المرور عبر وسطاء.