هروب 2700 قابلة من قطاع الصحة

l 120 قضية مودوعة لدى القضاء ضد القابلات
نددت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات عقيلة قروش، بما آلت إليه الوضعية المهنية للقابلة في الجزائر، معتبرة أن ما وصلت إليه القابلة الجزائرية يدعو إلى دق ناقوس الخطر، ناهيك عن عدم تمكنها من تلقي تكوين متواصل لزيادة مهاراتها ومعارفها مثل ما يحصل في الدول المتقدمة.
وطالب قروش في منتدى يومية المجاهد، أمس الوزارة الوصية بتحديد هوية القابلة الجزائرية أي من هي القابلة وإلى أي فرع تستند هذه الأخيرة موضحة أن إعادة الاعتبار لها هو إعادة الاعتبار للمرأة الجزائرية، ونوهت رئيسة اتحاد القابلات في السياق بأن ما يحصل في القطاع هو نتيجة تراكم المشاكل لسنوات وانعدام الحوار بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين في القطاع مطالبة وزارة الصحة ضرورة الاسراع لفتح حوار جدي، لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة المهمشة ومهضومة الحقوق -حسبها- مقارنة مع باقي القطاعات.
من جهة أخرى حذرت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، من ارتفاع نسبة الاستقالات لدى القابلات، والذي بات لا يتجاوز عددهن 4000 قابلة، على مستوى الوطني في ظل ارتفاع نسبة المتابعات القضائية في حقهن.
وكشفت المتحدثة عن نسبة ارتفاع القضايا المودعة ضد القابلات والتي وصلت 120 قضية أمام القضاء عبر جميع ولايات الوطن بتعداد قضيتين في كل ولاية، وهو ما أدى إلى هروب عاملات هذا السلك سواء بإيداع ملف التقاعد النسبي أو الاستقالة، مما أدى إلى نقص عدد القابلات إلى 4000 قابلة على المستوى الوطني بعدما كان يتجاوز 6700 قابلة في السنوات الماضية.
وأشارت رئيسة الاتحاد أن قصية وفاة المرأة الحامل بالجلفة هي من زادت من تخوف القابلات، مضيفة أنها هي القطرة التي أفاضت الكأس وأماطت اللثام عن عديد المشاكل المتراكمة في القطاع، والتهميش الذي تتعرض له القابلة، في ظل عدم تطبيق الأنظمة الموجودة في القانون الأساسي، والتي توفر الحماية والحقوق لهذه الفئة، والتي بقيت حبرا، والدليل على ذلك تضيف -المتحدثة- الحكم الأخير الذي أدينت به القابلة في الجلفة مشيرة أنه سيتم الطعن في الحكم الصادر مع المطالبة بالتعويض.