هروب الأطباء المختصين من القطاع العام إلى الخاص

أصبح المرضى في السنوات الأخيرة رهينة الأطباء الخواص، بعدما أضحى وجود الأطباء في القطاع العام شبه مستحيل في كامل أوقات العمل، وهروبهم إلى القطاع الخاص الذي يدر عليهم أموالا ، وهو الأمر الذي يدفع بالعديد من المرضى لحجز مواعيدهم في العيادات الخاصة بأثمان علاج باهضة، متخذين شعار الصحة أغلى من المال. تشهد بعض المؤسسات العمومية هروب الأطباء منها والتوجه إلى القطاع الخاص في السنوات الأخيرة حسب ما كشفته مصادرنا، إذ أصبح وجود الطبيب المختص في المؤسسات العمومية في كامل أوقات العمل شبه مستحيل، وتفضيلهم العمل في القطاع الخاص لما يدره عليهم من مداخيل مادية أكثر من القطاع العام ، وهو ما أحدث في بعض التخصصات بالقطاع العام عجز ، حيث أضحى الأطباء المختصون يقدمون الاستقالات من المؤسسات العمومية بعد تقديمهم استقالات أحيانا وعملهم بالقطاعين أحيانا أخرى ، حيث يقوم بعض الأطباء بفتح عيادات ، فيما التحق البعض الأخر بعيادات خاصة موجودة بمختلف ولايات الوطن ، وهو يدفع بالمرضى للجوء إلى هاته العيادات وحجز مواعيد عادة ما تكون بعيدة التواريخ لمعالجة مختلف الأمراض، وإجراء العمليات الجراحية والأشعة وغيرها بأثمان باهضة يعجز عن دفعها الكثير من المواطنين ، سيما منها الأمراض المزمنة على غرار أمراض القلب والضغط الدموي … ، يأتي هذا في ظل صمت مديريات الصحة والجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا مع أن القانون يمنحها الحق في إجبار الأطباء الخواص في العمل بالقطاع العام عندما تكون الحاجة إلى ذلك، لكن بالرغم من ذلك هناك بعض المصالح بالمستشفيات لا يوجد بها مختصون في الفترات الليلية فتجد بعض المرضى الراغبين في الفحوصات عند المختصين بفي القطاع العام يلجؤون إلى الخواص، بالرغم من أن هناك مصالح استعجالية بمستشفيات مختصة على غرار مستشفيات التوليد وطب النساء والأطفال ، ليبقى الحال على ما هو عليه وتبقى معاناة المرضى متواصلة في ظل الهروب المستمر للأطباء من القطاع العام إلى القطاع الخاص، الأمر الذي أصبح يلزم مديريات الصحة بالتدخل وإتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها تلزم الأطباء بتقديم خدماتهم للمرضى بالقطاع العام، مع اتخاذ الاجراءات القانونية والردعية اتجاه الأطباء الذي أصبحوا يستغلون المرضى ويسلبونهم مبالغ مالية كبيرة مقابل العلاج.