"هذه هي حقيقة الرسالة المنسوبة إلى بوتفليقة"

l الرسالة مصدرها مدير ديوان الرئيسأوضحت أمس مصادر حكومية ل”الفجر” أن ما تم ترويجه من قبل بعض الأوساط الإعلامية على أنه تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الوزير الأول يطالبه فيها بوقف الحرب على رجال المال والأعمال، هو في الحقيقة طلب صدر من مكتب مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى قبل أسبوع من بداية عطلة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي يتواجد حاليا بفرنسا.المصادر التي تحفظت عن الكشف عن هويتها، قالت في تصريحها ل”الفجر” أمس، إن الرسالة التي نشرت على أنها تعليمات من رئيس الجمهورية هدفها التهدئة وتخفيف الضغط على المؤسسات المالية ورجال المال بعدما صور الإعلام قرار فصل المال عن السياسة على أنه حرب بين الحكومة ورجال المال. وحسب ذات المصادر فإن ما روج أمس ليس للرئيس بوتفليقة يد فيه، كما أنها ليست دعوة لوقف الوزير الأول عن الإجراءات المتعلقة بفصل المال عن السياسة.إخراج الرسالة التي صدرت قبل أيام إلى الرأي العام الآن بعد أسبوع من إرسالها تطرح عدة تساؤلات بخصوص توقيت تسريبها إلى الإعلام المتزامن مع وجود الوزير الأول عبد المجيد تبون في عطلة بفرنسا، وكذلك عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، وهو اللقاء الذي أزعج الكثيرين رغم أنه جاء بموافقة رئاسة الجمهورية، حيث صورت الرسالة الأمر على أنه معارضة من الرئيس بوتفليقة لطريقة عمل الوزير الأول عبد المجيد تبون، وجاء فيها أن الرئيس أمر بوقف ما وصفه بالتحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين والإشهار المسيء للاستثمار في الجزائر، كما حملت الرسالة معلومات حول تعرض الولاة إلى ضغوط بخصوص العقار الصناعي والاستثمار، وإيفاد فرق لمراقبة رجال الأعمال والتحقيق في عملية توزيع الأراضي على المستثمرين الخواص. كما جاء في نص الرسالة المنسوبة إلى الرئيس بوتفليقة، أن هذا الأخير يكون قد تلقى تقارير حول تعليمات موجهة إلى البنوك العمومية تتعلق بتجميد عمليات منح القروض للمستثمرين بسبب عدم جدوى المشاريع.