هذه هي الأبعاد القانونية والسياسية لخطاب الرئيس

أكد أستاذ القانون والعلوم السياسية فؤاد منصوري، أن خطاب الأمة لرئيس الجمهورية الذي يلقيه اليوم، أمام غرفتي البرلمان، يحمل مدلولات كثيرة، إنْ من الناحية القانونية كونه التزاما دستوريا في يد الرئيس، أو من الناحية السياسية باعتباره سيخاطب الشعب من خلال هيئة تشريعية منتخبة تمثله.أوضح منصوري في تصريح ل "الشعب"، أن القراءة القانونية لخطاب الأمة، تشير إلى الالتزام بما جاء به الدستور وتجسيد مضامينه، وهو التزام دستوري جديد يرسّخ من خلاله الرئيس تبون المفهوم الحقيقي للديمقراطية التشاركية.
وأكد المتحدّث، أن هذه الخطوة هي اعتراف بدور وأهمية هذه الهيئة البرلمانية والتي ينتظر الشعب منها الكثير في إطار الحكم التشاركي الذي يشكل أحد التزاماته في استكمال البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية والعمل على التكريس الفعلي للديمقراطية التشاركية بمختلف فواعلها.
أما القراءة السياسية، أشار أستاذ القانون والعلوم السياسية إلى أن التوجه إلى البرلمان هو خطوة مهمة جدا، لأن هذه الهيئة في النهاية تعبر عن الشعب ومطالبه ولسان حاله، باعتبارها ممثلة له، وبالتالي فهذه الخطوة هي تقدير واحترام للبرلمان من طرف القائد الأعلى للبلاد، وفرصة للخروج من قوقعتها، خاصة وأن الكثير من النواب يشتكون من بقاء بعض أسئلتهم دون إجابة من الوزراء.
واعتبر المتحدّث أن لجوء رئيس الجمهورية لمحادثة الشعب في خطاب عبر البرلمان، سيعطي الوزن الكافي والقيمة التي تليق بهذه الهيئة، التي يجب أن تُحتَرم لأنها تمثل الشعب الجزائري، مؤكدا أن المدلول السياسي لقرار رئيس الجمهورية يحمل في طياته معاني سياسية كثيرة تستوحي قوته من روح أسمى قانون بالدولة وهو الدستور.
في المقابل، يتوقع الأستاذ أن يكون خطاب رئيس الجمهورية خطابا جامعا شاملا، بداية بالتزاماته ومدى الوفاء بها والتجسيد الفعلي لها، إلى جانب الرهانات العديدة والمخاطر التي تحيط بالجزائر وطنيا إقليميا ودوليا وكذا التهديدات والإكراهات التي تتعرض إليها.
من جهة أخرى، يرى منصوري أن رئيس الجمهورية سيعرض خطة الطريق للمرحلة المقبلة وما سيتم القيام به مستقبلا، حتى يكون للجزائر دور ريادي في محيطيها القريب والبعيد، انطلاقا من مختلف البرامج المسطرة على كل الأصعدة، وانطلاقا من مواقفها مما يحدث، وسيكون بذلك الشعب على موعد مع الجزائر الجديدة التي يريدها الرئيس وفقا لرؤيته الاستراتيجية.