هذه هي استراتيجيتنا للقضاء على المضاربة في الأسعار

مفتاح: فتح الأسواق الجوارية هو الحل
بلنوار: نقص الأسواق الجوارية وراء التهاب أسعار المواد الاستهلاكية
زبدي: لا بد من إجراء دراسات قبل فتح أسواق التجزئة
بغرض القضاء على الارتفاع المتكرر لأسعار مختلف المنتجات في العديد من الأسواق الوطنية على غرار سوق الخضر والفواكه، لجأت وزارة التجارة لاستراتيجية إنشاء اسواق الجملة بالمعاير العالمية كحل للقضاء على المضاربة في الأسواق، في حين كان لشريك الاجتماعي رأي آخر حيث ارتفعت من جديد مطالب فتح المزيد من الأسواق الجوارية على المستوى الوطني بغرض التقليص من العجز القائم والحد من الارتفاع المتكرر للأسعار.

هناك فائض في أسواق التجزئة على المستوى الوطني
وفي السياق، أكد المكلف بالإعلام لدى وزارة التجارة سمير مفتاح، أمس، أن الوزارة تعول على إستراتيجية فتح أسواق الجملة كحل للقضاء على المضاربة ورفع الأسعار، كشف سمير مفتاح في تصريح ل”الحوار” عن عملية افتتاح سوقي جملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني الأول بولاية سطيف باسم “ماقسطيفال” وسيتم تفقده اليوم من قبل وزير التجارة والثاني بولاية عين الدفلى -يضيف المتحدث ذاته- مؤكدا على أن هذه الأسواق ستقدم إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، باعتبارها ذات مواصفات عالمية ﺣﻴﺚ تحوي ﻋﺪة ﻣراﻓﻖ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار المطاعم والى جانبها ورشات الميكانيك والمؤسسات المالية وغيرها من المرافق ذات الخدمات الضرورية، مؤكدا ذات المتحدث أن أسواق الجملة الجديدة ستسمح بالتحكم بالأسعار في أسواق التجزئة بفضل مكانيزمات حديثة، حيث أنها تتوفر على ألواح رقمية تعرض أسعار المنتجات في مختلف المناطق وهذا ما سيساهم –حسبه- في القضاء على المضاربة في أسواق التجزأة.
كما أكد المتحدث على تقدم مشاريع أسواق الجملة عبر التراب الوطني التي مازالت طور الإنجاز بالمعيرر العالمية على غرار سوق معسكر الذي وصلت نسبة الأشغال فيه لحوالي 70 بالمئة، وسوق الجملة بورقلة وسوق بسكرة.
وبخصوص أسواق التجزأة أكد سمير مفتاح عن وجود فائض لهذه الأسواق على المستوى الوطني باسثناء العاصمة التي تعاني من مشكل العقار الذي ظل عائقا أمام فتح الكثير من اسواق التجزأة فيها، حسبه.

العاصمة وحدها بحاجة لأكثر من 20 سوقا جواريا
من جانبه اكد، رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن ولايات الوسط وبالأخص العاصمة والبليدة تشهد نقص فادح في الاسواق، حيث اعتبر بلنوار في تصريح ل “الحوار” أن نقص الأسواق وخاصة الجوارية منها هو المتسبب الرئيسي في عدم استقرار اسعار الخضر والفواكه حيُث أن هذا النقص ساهم في تضخيم الفارق بين سوق الجملة واسواق التجزئة بنسبة تتجاوز ال50 بالمئة في بعض الأحيان، يضيف رئيس اتحاد التجار، مؤكدا بلغة الأرقام ان أكثر من 20 بلدية على مستوى العاصمة لا تملك سوقا جواريا، وذلك ما يدفع السكان للتنقل للبلديات المجاورة لاقتناء حاجاتهم منها، وهذا ما يعطي فرصة للمضاربين لرفع سقف الأسعار.
من جهة أخرى، طالب بلنوار بنقل أسواق الجملة كسوق المواد الغذائية بالسمار وسوق الهواتف النقالة ببلفور خارج العاصمة، وذلك نظرا للضغط والاختناق المروري الذي تشهده الأخيرة، وهذا مايدفع التجار للامتناع عن التنقل إليها لإقتناء المنتجات، حسبه، داعيا لفتح المجال امام الخواص لإنجاز الأسواق.

الأولوية للسوق الجواري
من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، في تصريح ل “الحوار” أن الأولوية في بناء الأسواق يجب أن تكون لأسواق التجزأة باعتبارها الوواجهة التي يتواصل معها المستهلك بصفة مباشرة، مؤكدا على انه لا بد من إجراء دراسات لفتح الأسواق الجوارية بحيث يكون عمل السوق الجواري وسط السكان وفي متناولهم لتفادي إقصائه او تحوله لمحلات مهملة.
كما أكد زبدي أن التعدد في أسواق الجملة هو الأخر يساهم في القضاء على الاحتكار الذي تفنن المضاربين في ممارسته على حساب المواطن.
م. أ