هذه تفاصيل محاكمة كونيناف

كشف اليوم الثالث من محاكمة الإخوة كونيناف، قدار التسيب في تسيير شركات الإخوة والتي كان معظمها دون نشاط رغم استفادتها من عقارات وقروض ضخمة، فيما حافظ معظم المتهمين على أسلوب "عدم معرفة التفاصيل" في اجاباتهم على أسئلة القاضية.استمرت جلسة حاكمة الإخوة كونيناف رضا وكريم وطارق بمحكمة سيدي امحمد، أين يواجهون تهما متعلقة بقضايا فساد، اضافة الى الطاهر قدور، ومتهمين اخرين من بينهم اطارات بوزارة الصناعة ومسيرين بالشركات التابعة لهم.ويتابع المتهمون في قضايا تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن عائدات اجرامية، حيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد بالإضافة الى تهمة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض من اجل الحصول على مزية غير مستحقة، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من تأثير اعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى التلاعب بالتلاعب بتعاملات في مجال الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية.وبعد مناداة القاضية على المتهمين وكذلك الممثلين القانونين للشركات للتأكد من حضورهم، تم توجيه تهم تتعلق بتبييض الأموال تحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الاجرامية وتحريض موظفين عمومين والتمويل الخفي للحزب السياسي وكذا تحريض موظفين عمومين من اجل الاستفادة من مزية غير مستحقة.للأشخاص المعنويين.
وقال ممثل شركة كوجيسي إنه كممثل قانوني كان يأخذ الموافقة من المتصرف الاداري بخصوص ابرام الصفقات، نافيا علمه بتفاصيل الحصول على مساحة 4 آلاف متر مربع لإنجاز المقر الجديد للشركة، ولا تفاصيل القروض، على غرار القرض الذي كانت قيمته 130 مليون دينار.
وخلال مواجهة القاضية للممثل القانوني لسارل تراكس، بنفس التهم، وكذا الامتيازات التي استفادت منها الشركة في اطار الامتيازات من مجلس الوطني للاستثمار ومجال نشاطها، أكدت الممثلة القانونية أن تلك الشركات تنشط في مجال البناء، نافية علمها باستفادة الشركة من قروض بنكية، لتكشف القاضية أن قيمة القروض التي تم قدمت للشركة بلغت 92 مليار، قبل أن تكشف الممثلة القانونية للشركة أن مسيرها كان كونينا فنوا طارق.وبخصوص دفع الشركة لأجور الموظفين ونشاطها، كشف ممثل شركة سارل تراكس، أن الشركة مفتوحة لكن بدون نشاط، مشيرا إلى أنه شرع في العمل كمتصرف إداري منذ 2014، ولم يتم سماعه من قبل القاضي.كما تمت مواجهة ممثل شركة سار موبينيل بنفس التهم، ليكشف بأن الشركة لم يكن فيها أي نشاط اقتصادي، نافيا علمه باستفادة الشركة من قرض من بنك الفلاحة والتنمية قيمته 166 مليار سنتيم، وكذا الأوعية العقارية أو الأرصدة المالية للشركة، وكذا الصفقات التي تم إبرامها.ولم يحد المثل القانوني لشركة سارل جينيرال مغربين كونستريكسيون، عن توجه سابقين، حيث نفى أي علاقة له مع الشركة مضيفا " لا علاقة لي بها ولا أعرفها ولم امثل امام قاضي التحقيق لسماع اقوالي".