هذه تعليمات وزير العدل لاستئناف جلسات المحاكمات .. ولا نساء حوامل في تشكيلة محكمة الجنايات

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أبرق وزير العدل، بلقاسم زغماتي، تعليمة مؤرخة في 18 جوان 2020، تشرح القضايا التي تعتبر مستعجلة في معالجتها على مستوى المحاكم، وكذا استئناف الجلسات القضائية الأخرى، على ضوء نتائج الاجتماع المنعقد مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية وكذا موقف مجلس اتحاد منظمات المحامين.وقال وزير العدل، في التعليمة التي اطلعت "البلاد.نت"، على نسخة منها، يستأنف عمل محكمة الجنايات مع مرعاة جدولة القضايا حسب معايير الأولوية، لاسيما القضايا التي يوجد المتهمون فيها رهن الحبس والقضايا القديمة وطبيعة الوقائع ومدى خطورتها وكذا عدد التأجيلات السابقة وحالة الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى.
فيما يتعلق بانعقاد الدورة الجنائية، ذكر وزير العدل، أن إنجاحها يتطلب اتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة، واستبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات والتنسيق مع ممثلي نقابة المحامين قصد اقتصار الحضور على المحامين المعنيين بالجلسة والتحسيس بضرورة عدم تأجيل القضية كلما توفرت شروط انعقاد الجلسة.
كما يتعين، وفقا لذات التعليمة، اتخاذ تدابير احترازية من خلال تعقيم قاعات الجلسات بعد كل جلسة تحت مسؤولية النائب العام شخصيا، تعقيم قاعات الحجز والفضاءات الأخرى باستمرار والمنع الصارم لاختلاط المحبوسين المستخرجين للمحاكمة لمحكمة الجنايات مع الأشخاص الآخرين المتواجدين في الحجز ويتعين على مدير المؤسسة العقابية التكفل بالمحبوس العائد من جلسة محكمة الجنايات المنعقدة أو المؤجلة وإعطاء التعليمات لمسؤولي الوحدات الأمنية لتفادي الاحتكاك بين المحبوسين وأعوان الأمن مع ضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي حتى بالنسبة للتشكيلة على المنصة.
أما فيما يتعلق باستئناف العمل بالأقسام والغرف المدنية في القضايا غير المؤسس فيها محامون، فتنعقد الجلسات للفصل في جميع القضايا المجدولة، تبقى الجلسات مفتوحة للحضور الحصري للأطراف المعنيين بالقضية.
فيما يخص القضايا الجزائية، يستأنف العمل فيها مع الالتزام بجملة شروط من بينها: انعقاد الجلسات للنظر في قضايا غير الموقوفين بدون أجل، تفضيل المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين إن أمكن ذلك، ويتعين على وكلاء الجمهورية السعي لتوفير 2 أعوان أمن داخل قاعات الجلسات.
بالنسبة لاستخراج المحبوسين للتحقيق، ترفع القيود عن استخراج المحبوسين في القضايا المرفوعة أمام غرف التحقيق وكذا القضايا المرفوعة أمام قضاة الأحداث وقضاة التحقيق المكلفين بالأحداث.