هذه تعليمات الرئيس للوزراء

قال أن الشعب الجزائري ضحّى ويستحق ألا يعيش أزمة جديدة**هذه أهم أولويات حكومة أويحيى..وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للوزراء بغرض تحسين الأداء الحكومي والاستجابة لانشغالات الجزائريين مع إعطاء دفع لمسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع وقال الرئيس بوتفليقة أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات.وذكر بيان صدر في نهاية اجتماع مجلس الوزراء إلى أن السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية قد ترأس الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء الذي باشر أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور. وتستند هذه الوثيقة إلى برنامج السيد رئيس الجمهورية كما أنها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016. ويتضمن مخطط العمل أولا الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017. ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية. وعلى الصعيد الاقتصادي وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية. وفي المجال الاجتماعي ستواصل الحكومة حسب بيان مجلس الوزراء إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة. كما سيسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان. ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة. وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة. كما أكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه اذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها. وأردف رئيس الدولة مشيرا أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي. وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل. كما أشار الرئيس بوتفليقة قائلا أن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطات الصرفي يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا. وخلص رئيس الجمهورية قائلا إنه من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك.