هذه الخطوة لا تزال تثير إنتقادات واسعة

بعد 12 يوما من قرار الرئيس البرازيلي، ميشال تامر، بنشر قوات الجيش في ريو دي جانيرو بهدف تعزيز الأمن، فإن هذه الخطوة لا تزال تثير انتقادات واسعة. ولم يدل المسؤولون سوى بتفاصيل قليلة بشأن ما تحقق من وراء هذه العملية العسكرية بينما يشتكي سكان المنطقة من المضايقات والترهيب. وقال الجنرال وولتر سوزا براغا نيتو، المكلف بهذه العملية، إن ريو حالة اختبار لنشر الجيش في أجزاء أخرى من البرازيل. وأتت هذه الخطوة بعد تزايد العنف في الولاية خلال تنظيم مهرجان ريو. وأصدر الرئيس البرازيلي مرسوما بتاريخ 16 فيفري يسمح بتولي الجيش شؤون الأمن في ريو دي جانيرو، قائلا إنه يتخذ هذا الإجراء الصعب لأن الظروف استدعت ذلك. وأقر المؤتمر الوطني للبرازيل (البرلمان البرازيلي) بأغلبية كبيرة المرسوم الرئاسي بعيد أربعة أيام فقط من إصداره. وبالرغم من نشر الجنود من قبل في أحياء ريو التي تستفحل فيها الجريمة، كما أنهم استخدموا أيضا في تمشيط الشوارع خلال الألعاب الأولمبية في عام 2016. فإن المرسوم الرئاسي نص على أن الجيش هو المسؤول عن حفظ الأمن في المنطقة بدلا من قوة الشرطة وذلك لأول مرة منذ إقرار الدستور الجديد في عام 1988 في أعقاب نهاية الحكم العسكري. نحو 3000 جندي أرسلوا إلى المنطقة لتمشيط شوارع المدينة، لكن ثارت أسئلة بشأن تأثير هذه العملية العسكرية. وقال الجنرال نيتو إن هذه العملية العسكرية هي حالة اختبار، مضيفا أن نشر الجيش في أجزاء أخرى من البرازيل ليس من اختصاصه. ولم يدل الجنرال في أول مؤتمر صحفي عقده منذ تولي دوره الجديد سوى بمعلومات يسيرة بشأن كيفية تخطيطه لمواجهة العنف الذي شهدته ريو في العامين الماضيين. وقال الجنرال إن الهدف من العملية العسكرية الذي نص عليه المرسوم الرئاسي هو استعادة القدرة التشغيلية لأجهزة الأمن العامة وتخفيض معدلات الجريمة. وانتقدت وسائل الإعلام البرازيلية بعض تفاصيل هذه الإجراءات التي ينفذها الجيش مثل تصوير السكان وتفتيش ممتلكاتهم. وقال أحد كتاب الأعمدة الصحفية، فينيسيوس توريس فريري، في صحيفة فولها : يبدو أن حالة من التمييز هي السائدة، إذ تتجاهل المبدأ الذي يفترض البراءة . وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، ليوناردو ساكاموتو، إن تصوير الأشخاص واحتجازهم خطوة غريبة تستهدف الفقراء.